في الذكرى الثالثة لانتخابات 25 نونبر..حصيلة تجربة الإسلاميين تحت المجهر

26 نوفمبر 2014 - 09:45

يوم امس الثلاثاء، حلت الذكرى الثالثة لانتخابات 25 نونبر 2011، التي تؤرخ لأول انتخابات في ظل دستور يوليوز 2011  والتي أفرزت حكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية. ثلاث سنوات ترى الأغلبية بأنه فتحت خلالها مجموعة من الأوراش الكبرى كما تمت مجموعة من الإصلاحات، في حين كان للمعارضة رأي مخالف تماما.

محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش قال إنه ومنذ انتخابات 25 نونبر 2011 مرت البلاد بثلاث مراحل أساسية، إذ حدد المرحلة الأولى في ما أسماه « ضياع فترة زمنية مهمة إلى أن تم تشكيل الحكومة »، أما الثانية فهي مرحلة الاستئناس ما بين أعضاء الحكومة، مشيرا إلى انه « بعد تحقق هذا العنصر نوعا ما ظهر خلاف بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وبالتالي طرح مشكل الانسجام والتفاهم الحكومي من جديد »، وبالتالي تم المرور إلى مرحلة ثالثة تخص بالأساس تشكيل النسخة الثانية للحكومة.

الغالي أوضح في تصريح لـ « اليوم 24 » أن المرور عبر هذه المراحل الثلاث أثر بشكل كبير على نتائج المرحلة الحالية، قائلا إن « تبعات الفترة الماضية أدت إلى بطء على مستوى تحقيق النتائج وهو ما يخلق الاعتقاد بأن الحكومة الحالية لم تحقق ما كان ينتظر منها » حسب تعبيره.

المحلل السياسي اعتبر أن « الحكومة الحالية استطاعت اجتياز امتحانها الأول بنجاح عبر تحقيق الاستقرار السياسي وبالتالي فانتخابات الـ 25 من نونبر شكلت صمام الأمان الأول والأساسي لاستقرار الدولة المغربية والذي كان ثمنه غاليا جدا في بلدان أخرى »، مبرزا أن النظام السياسي المغربي له مؤسسات وتقاليد ساعدته على التحكم في مخاطر الربيع العربي.

ورفض الغالي أن يتم الربط بين نجاح التجربة الحالية ونجاح حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي قائلا إن « نجاح التجربة هو نجاح لكل الأحزاب السياسية وكل قوى الإصلاح داخل المملكة المغربية »، مشيرا إلى أن « نجاح الحكومة الحالية هو نجاح للنموذج المغربي بعد الربيع العربي والمصادقة على دستور 2011 وأي انتكاسة هي انتكاسة للنموذج المغربي ».

وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، إلا أن رضا بنخلدون القيادي بحزب العدالة والتنمية اعتبر أن المرحلة الحالية عرفت مجموعة من النقاط الإيجابية أبرزها « مصالحة المغاربة مع السياسة ».

بنخلدون تحدث عن ما وصفه بمرحلة ما قبل « 20 فبراير »، مشيرا إلى أن أهم ما كان يميزها هو تتبع ضعيف للمغاربة للشأن السياسي، معتبرا أن « المغاربة باتوا اليوم يتتبعون خطابات رئيس الحكومة وخطابات المعارضة وبالتالي صار المواطن العادي يدخل في التفاصيل وهو أمر لم نشهده  في عهد الحكومات السابقة » حسب تعبيره.

القيادي في العدالة والتنمية اعتبر أن أهم ما ميز الثلاث سنوات الماضية هو التمكن من « تغيير العقليات » قائلا إنه « تم التخلي بصفة تدريجية عن مجموعة من الممارسات التي كانت منتشرة قبل تاريخ الانتخابات بحيث باتت تعتبر من الأمور العادية  مثل التوظيف المباشر، بحيث لم يعد ممكنا احتلال المؤسسات العمومية من طرف المضربين » حسب تعبيره.

كما اعتبر المتحدث أن ما يحسب للحكومة الحالية هو التمكن من « إعادة العافية للمالية العمومية »، مشيرا إلى أنه تم تقليص نسبة العجز التجاري من 7.3 في المائة إلى 4.9 في المائة، إضافة إلى إعداد قانون تنظيمي للمالية ستتم المصادقة عليه في القادم من الأيام.

عنصر ثالث اعتبره بنخلدون من إيجابيات المرحلة الماضية وهو ما وصفه بـ « القدرة على فتح الأوراش الكبرى مثل الصندوق المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد إضافة إلى ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء ».

وعلى الرغم من تعدد الإيجابيات التي تحدث عنها القيادي بالحزب القائد للائتلاف الحكومي،  إلا أن المعارضة توجه انتقادات لاذعة للحكومة، فبالنسبة لميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فخلال الثلاث سنوات الماضية لم يتم تحقيق أية مكاسب مهمة.

حازب قالت في تصريح لـ « اليوم 24 » إن من بين سلبيات المرحلة الماضية هناك « عدم التزام الحكومة بالمخطط التشريعي الذي قامت بتقديمه »، إضافة إلى  عدم تفاعلها مع مبادرات النواب قائلة « تم تقديم حوالي 133 مقترح قانون للنقاش إلا أنها لم تتم برمجتها »، معتبرة أن  « الحكومة تتقاعس في برمجة كل ما هو صادر عن النواب » حسب تعبيرها.

حازب قالت إن « الحكومة الحالية لم تتمكن من تطبيق مقتضيات الدستور وخاصة إخراج القوانين التنظيمية ».

ومن بين الانتقادات التي وجهتها حازب للحكومة الحالية « عدم حسمها في مشروع مناهضة العنف الذي مازال يرزح تحت ضغط إيديولوجيات معينة » حسب تعبيرها.

وأردفت المتحدثة قائلة إن « الحكومة لم تف بعدد من وعودها مثل خفض نسبة البطالة التي عرفت نسبتها ارتفاعا وصلت نسبته إلى 10.2 في المائة، ولم تلتزم بنسبة النمو التي وعدت بها المواطنين ففي حين كانت تتحدث عن نسبة تفوق 5 في المائة فاليوم هذه النسبة لا تتعدى 3 في المائة ».

 

كلمات دلالية

انتخابات حصيلة معارضة
شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي