أصدرت المحكمة الاتحادية في أبو ظبي الثلاثاء حكما بسجن مواطن ثلاث سنوات اثر إدانته بإعطاء « معلومات مغلوطة » لمنظمات غير حكومية حول ظروف احتجاز إسلاميين، احدهم والده.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المدان هو أسامة حسين النجار الذي حكم على والده بالسجن عشر سنوات عام 2013 بتهمة الانتماء إلى مجموعة مرتبطة بالإخوان المسلمين الذين تصنفهم الإمارات كمنظمة « إرهابية ».
وأدانت المحكمة النجار بتهمة « إنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار مغلوطة (…) والتواصل مع منظمات أجنبية يزودها بمعلومات خاطئة حول ظروف السجناء » المدانين بالعلاقة مع جمعية الإصلاح المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
كما حكم على النجار بدفعه غرامة قيمتها 500 الف درهم إماراتية، وفقا لحيثيات الحكم غير القابل للطعن.
وسرعان ما نددت منظمة العفو الدولية بالحكم منتقدة « عدم تساهل » أبو ظبي مشيرة إلى أن الذنب الوحيد الذي اقترفه النجار هو المطالبة بالإفراج عن والده عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأضافت المنظمة في بيان أن هذا « لا يجب اعتباره جريمة » مؤكدة ان النجار ووالده من « سجناء الرأي ويجب الإفراج عنهما فورا من دون شروط ».
وقد نشرت السلطات الإماراتية في الخامس عشر من الشهر الحالي لائحة بالمنظمات التي تعتبرها إرهابية وضمنها جمعية الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين.
يذكر أن الإمارات أصدرت أحكاما بسجن العشرات من جماعة الإخوان المسلمين كما مارست ضغوطا على قطر لتتوقف عن دعمهم.
