لقطع الطريق على استلام أميين لمناصب رؤساء الجماعات، طالب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بأن لا يقل المستوى التعليمي للمترشحين لمهام رئيس المجلس الجماعي ونوابه عن شهادة الباكالوريا.
اقتراح فريق البيجيدي هذا جاء من خلال مقترح قانون لتعديل المادتين 6 و28 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، والذي برره ب »عدم كفاية المستوى التعليمي المعادل لمستوى نهاية الدروس الإبتتدائية لتحقيق القدرة على التدبير الجيد للشأن المحلي وممارسة الاختصاصات الواسعة والضخمة التي أوكلها المشرع لرؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، » حسب ما جاء في نص مقترح مشروع القانون الذي تم عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
هذا المقترح، شدد على ضرورة حصر الترشيح لمهام رئيس الجماعي ونوابه على « وكلاء اللوائح والمنتخبين، الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو المتوفرين على صفة سابقة لرئيس جماعة محلية أو لنائب رئيس جماعة محلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. »
ويرى فريق المصباح أن طلبه هذا من شأنه « تحفيز الأحزاب السياسية لترشيح أفضل الأشخاص، والسماح بإدماج الشباب المتوفرين على تكوين عال في صفوف هذه الأحزاب، » هذا الى جانب « التقليص من ثقل حجم التنازع أمام القضاء. »
