إيطاليا:الإقامة الجبرية لمغربي عنّف زوجته يخلق ضجة وصل صداها البرلمان

أثار قرار قاضٍ إيطالي بوضع مواطن مغربي رهن الإقامة الجبرية عوض السجن بعد إعتدائه على زوجته المغربية أيضا (أثار) جدلا قويا بإيطاليا واستنكرت العديد من الجمعيات النسائية قرار القاضي معتبرة إياه تشجيع غير ضمني على العنف ضد النساء.
وانفجرت قصة إعتداء المهاجر المغربي ذي السابع وثلاثين سنة على زوجته (24 سنة) في الايام القليلة الماضية إذ اعتقلته الشرطة من داخل منزله بعد اعتداءاته المتكررة على زوجته واحتجازها داخل منزله منذ أن إلتحقت به قادمة من المغرب في إطار التجمع العائلي مانعا إياها من أن تبرح المنزل .
الشابة المغربية عانت الويلات لحوالي سبعة أشهر ولم يأت الخلاص من الجحيم الذي كانت تعيش فيه إلا بمساعدة خدمة السكايب الذي شغلته عن طريق « ويفي  » مجاني حيث إستطاعت بواسطته إخبار والدها بالمغرب بما الذي تعيش فيه ،علما أنها لا تتكلم اللغة الإيطالية ولا تخرج من منزلها. بوح البنت لأبيها جعله يتحرك مسرعا ليجد حلا لفلذة كبده ، رد فعل طبيعي من أبٍ تتعرض ابنته البعيدة عنه بآلاف الكيلمترات للتعنيف من قبل زوجها.
إتصل الأب مباشرة بشخص يقيم بمنطقة إقامة إبنته فزوده الأخير برقم هاتف الأمن وبعنوان إبنته ..ترجل الأب إلى اول مخدع هاتفي بعد أن سجل على مذكرته بعض الكلمات الإيطالية التي استجمعها من هنا وهناك فألقاها ممزوجة ببعض الكلمات الفرنسية على أذن رجل المداومة الإيطالي الذي استقبل المكالمة في الضفة الاخرى من البحر الابيض المتوسط.ألفاظ قليلة ،إسم وعنوان ، معطياتٌ جعلت رجل الشرطة يحس أن سيدةً ما في خطر.تلقفت دورية أمنية الرسالة من مركز المداومة لتتنقل مباشرة إلى منزل الضحية لتقف على مشهد المنزل غير المرتب و المنقلب رأسا على عقب في تلك الاثناء كما لاحظت ندوبا على مستوى وجه الزوجة .
ومباشرة بعد ذلك أصدر النائب العام أمرا باعتقاله وإيداعه السجن وفي نفس الوقت تمت مرافقة المواطنة المغربية إلى المستشفى لتطبيبها وعرضها على طبيب نفسي بمساعدة مترجم . في انتظار إيوائها في ماكن آمن وسري.
وتم تقديم الزوج أمام المحكمة في حالة اعتقال لكن القاضي كان له موقف آخر إذ وفي إطار القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان الإيطالي والذي يرمي من ورائه المشرع إفراغ السجون لاكتضاضها ،قرر القاضي إخراجه من السجن وبالتالي عودته إلى منزله لكن مع وضعه تحت الإقامة الجبرية مع السماح له بالخروج فقط للإلتحاق بعمله والعودة إلى المنزل فور الإنتهاء منه في إنتظار إنهاء المحاكمة وإصدار الحكم النهائي عليه.
هذا القرار خلف موجة استنكار عارمة وانتقدته جمعيات نسائية كما تدخل عمدة منطقة « سان دانييلي » التي يقع محل إقامة المُعتَدي تحت نفوذها منددا بقرار القاضي.وهو نفس الموقف الذي عبر عنه جل أعضاء مجلس جهة « فريولي فينسيا » ووعدوا بمناقشة الامر في اول مجلس سيعقدونه.
ونقلت « ساندرا صافينو » النائبة البرلمانية عن حزب »إلى الامام إيطاليا  » الموضوع إلى البرلمان الإيطالي حيث طالبت في تدخل لها أمس بمجلس النواب وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو ونظيره في العدل أندريا اورلاندو بفتح تحقيق في الموضوع متسائلة كيف يمكن التبجح بقيادة حملات لمناهضة العنف ضد النساء ويُتعامل مع المعتدين بإرجاعهم إلى منازلهم بعد 48 ساعة فقط من السجن.تقول النائبة اليمينية : »كيف يُسمح لزوج، مغربي في هذه الحالة ، أن يُشبع زوجته اللكمات ويسجنها في بيته فيتم إخراجه من السجن بعد يومين ليعود إلى البيت الذي لا يؤدي حتى واجبات كرائه منذ مدة..؟ »