الرميد: الذين يدعون انتقائية وزارتي في تحريك ملفات الفساد عليهم بالبرهان!

بعد الجدل الذي أثاره موضوع إحالة وزارة العدل لمجموعة من القضايا المرتبطة بالفساد في المؤسسات العمومية على القضاء، والاتهامات ب »الانتقائية » في اختيار المؤسسات المعنية، خرج وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ليؤكد أنه « لا مجال للإفلات من العقاب في قضايا الفساد في المملكة،، نافيا « الاتهامات الموجهة لوزارته بشأن الانتقائية في تحريك المتابعات في هذه القضايا ».
الرميد، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، رد على سؤال حول تفعيل أدوار النيابة العامة في تحريك المتابعات المتعلقة بالفساد، شدد على أن « النيابة العامة تقوم بالأمر بالبحث في كافة ما يصل إليها من قضايا، وخصوصا المتعلقة بالمساس بالأموال العامة وكل ما له علاقة بالفساد، »، مضيفا أن « كل الشكايات التي يتم إحالتها على وزارته يتم تحويلها إلى الجهات المختصة وبالتالي فإنه « لا مجال للحديث عن الإفلات من العقاب في قضايا الفساد ».
إلى ذلك، رفع الرميد التحدي في وجه البرلمانيين الذين يتحدثون عن « الانتقائية والمحاباة في تحريك المتابعات في قضايا الفساد »، داعيا إياهم إلى » التحلي بالشجاعة » للمطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هذه « المزاعم »، مؤكدا على انه  » لا يحرص على معرفة الانتماء السياسي لأي شخص متهم في هكذا قضايا ». وضرب المثال لذلك بكونه لم يعرف الانتماء الحزبي لشخص ألقي عليه القبض الأسبوع الماضي نواحي مدينة فاس إلا اليوم من خلال الصحافة.