الرميد: ستة وزراء قبلي وأنا "سابعهم" لم نستطع تحصيل الغرامات

طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات النواب المستشارين بعدم استسهال مشكل تحصيل أداء الغرامات والادانات النقدية والصوائر القضائية، مؤكدا ان « استسهال مشكل التحصيل ليس في محله، والدليل هو أن ستة وزراء سابقين وأنا سابعهم واجهوا هذه المشكلة ».
تصريحات الرميد هذه، جاءت في معرض رده على سؤال تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، والذي اشار فيه واضع السؤال إلى أن تقريرا للمجلس الاعلى للحسابات سجل نسبة 95% من الغرامات المحكوم بها لا يتم تحصيلها، مما يضيع على الدولة فرص توفير موارد مالية مهمة حددها فريق الاصالة والمعاصرة في مبلغ 450 مليار سنيتم.
وأشار الرميد الى ان تحصيل هذه المداخيل أسند إلى كتابة الضبط منذ سنة 1993، حين تبين أن تحمل وزارة المالية لهذه المسؤولية لم يكن في المستوى. ومنذ ذلك الوقت، يضيف المتحدث ذاته، لم يتم تحقيق النتائج المطلوبة، بل كان هناك تدبدب في عملية التحصيل، غير أنه في المرحلة الحالية عرفت هذه المداخل انتعاشة وارتفاعا، لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب.
ففي سنة 2010 بلغت الغرامات المحصلة 101 مليون درهم، وارتفع المبلغ سنة 2011 إلى 119 مليون، ويسجل ليسجل ارتفاعا آخر سنة 2012 بلغ 152مليون. اما في سنة 2013 فقد وصل الى مبلغ 181 مليون درهم.
وأضاف الرميد « على الرغم من هذا التطور الإيجابي نحن نطمح للمزيد، ونتائج التقرير المجلس الاعلى للحسابات تم الاخذ بها، ووقفنا على بعض الاختلالات وقمنا بمعالجتها، وأقولها لكم إذا لم نستطع معالجة هذا المشكل سنتخذ قرارا تاريخيا بإعادة الامر إلى أهل الدار ونرجع التحصيل إلى أهله وهو وزارة المالية ».