كشفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، عن تحفظات جديدة لحزب العدالة والتنمية تجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ففي الوقت الذي يقدّم فيه هذا الأخير نفسه مشرفا على إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تفعيلا للبروتوكول الاختياري الذي صادق عليه المغرب أخيرا، ونظّم عدة دورات تكوينية استعدادا لذلك، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، جوابا عن سؤال حول هذه المصادقة، إن الآلية الجديدة ستكون «إما تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو لجنة مستقلة إداريا وماليا تقوم بالبحث في كافة الادعاءات بالتعرض للتعذيب حيثما كانت».
وفي تعقيبه، دعا النائب في فريق العدالة والتنمية، محمد أمكراز، إلى تمكين هذه الآلية من الاستقلالية التامة، والحرص على أن تحول دون توظيف ورقة التعذيب ضد الدولة، وفي الوقت نفسه «لا تكون أداة لطمس الحقائق والوقائع».
