على الرغم من استمرار الاختلاف في المواقف بين جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية، الا ان الجماعة ما تزال تتلقى دعوات المشاركة السياسية من قبل أعضاء حزب المصباح لولوج العمل السياسي.
آخر هذه الدعوات وجهها عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن البيجيدي، وذلك خلال ندوة نظمها حزبه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس السبت حول « المشاركة السياسية لمغاربة الخارج، أي آفاق؟ »، حيث أكد أفتاتي على أن وضعية الانتقال الديمقراطي التي تعيشها المملكة تجعلها في حاجة إلى مشاركة جميع القوى السياسية « بما فيها التي توجد خارج المؤسسات ومنها جماعة العدل والإحسان، » فحسب نفس المتحدث » نجاح تجربة الانتقال رهين بمشاركة الجميع دون إقصاء. »
تجربة ما تزال تواجه عدة عراقيل وتحديات، يوضح القيادي في الحزب الذي يقود التحالف الحكومي، تحديات يبقى أبرزها « استمرار ممارسات العهد البائد في المشهد السياسي سواء داخل بعض الأحزاب أو داخل بعض المؤسسات، » وهو ما يتجلى في « استعمال الدولة العميقة بعض الرموز الذين لا يستطيعون الكلام اليوم من فرط ما حصلوا عليه من امتيازات عن طريق المسؤولية، في إعطاب عملية الانتقال الديمقراطي، » يقول أفتاتي موضحا أن « إحداث القطيعة مع الماضي يصعب أن يتم بطريقة جذرية، وإنما يحتاج إلى تشاركية، دون إقصاء لأي طرف. »
وفي ما يخص محاربة الفساد، أكد البرلماني المثير للجدل استحالة إثبات الفساد بالدلائل القاطعة في جميع الحالات، « وإنما هناك مؤشرات عليه يجب الحديث عنها والربط فيما بينها، » يردف أفتاتي نافيا عن حزبه أية « طموحات مادية من السلطة » لكونه « لا يتقن هذا الفن، « على حد تعبيره، وذلك لكون هدف حزب المصباح يتجلى، حسب نفس المتحدث، في ‘تكوين قوة إصلاحية تقاوم تكريس منطق « استفاد يستفيد سيستفيد ». »
