مغربية تستأنف حكما بسجنها لإجهاض تونسية لم تكن حاملا أصلا !

بعدما اعترفت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بالتهمة الموجهة إليها والمتعلقة بمساعدة تونسية على الإجهاض، طالبت المغربية « سمية. م » باستئناف الحكم الصادر ضدها بالسجن سنة ونصف ودعت إلى إعادة التحقيق في قضيتها مؤكدة تقديم أدلة « خاطئة »، حيث أوضحت أن التونسية التي حوكمت بسببها لم تكن حاملا أصلا حين ساعدتها على اقتناء حبوب تؤدي إلى وقف الحمل.
القضية التي ينظر فيها القضاء المالطي، سبق وصدر حكم في شأنها أواخر الشهر الماضي وذلك بسجن المغربية لمدة ثلاث سنوات، سنة ونصف منها موقوفة التنفيذ، مع سجن السيدة التونسية « ريا. س » المتزوجة من رجل مالطي، بأربع سنوات، سنتين منها موقوفة التنفيذ.
وفي الوقت الذي يمنع القانون في مالطا إجهاض جنين يبلغ ثمانية أسابيع فأكثر، كما لا تعتبر المرأة حاملا أصلا إلى حين بلوغ الجنين ذلك العمر، يؤكد محامي المتهمة المغربية حسب صحيفة « الإندبندنت » التي نقلت الخبر، أن موكلته تم تضليلها حين عرضت عليها أثناء المحاكمة فحوصات للتصوير بالموجات فوق الصوتية « غير حقيقية » حيث أنها تُظهر جنينا مكتمل النمو ما دفعها للاعتراف بالمنسوب إليها، في حين أن المتهمة المغربية وأيضا المتهمة التونسية الأم تؤكدان أن عمر الحمل لم يكن يتجاوز سبعة أسابيع لحظة إسقاطه.