أعد محمد بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، بتنسيق مع عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، مرسوما شديد الحساسية يخرج مأذونيات حافلات النقل بين الأقاليم من نفق الريع إلى ساحة طلبات العروض والمنافسة.
مشروع المرسوم الجديد وضع مدخلا وحيدا للحصول على رخصة استغلال النقل، هو المشاركة في طلبات عروض وفق شروط تعلنها وزارة التجهيز والنقل. وكشفت مقتضيات المرسوم أن الأهلية المهنية للمرشحين والوسائل البشرية واللوجيستيكية التي يتوفرون عليها ستكون حاسمة في اختيار ملفات المستفيدين.
ولضمان قدر كبير من شفافية صفقات طلبات العروض، نص المرسوم على إحداث لجنة وزارية تُعهد رئاستها إلى وزارة النقل والتجهيز، وتتكون من ممثلي وزارة الداخلية والمالية والفلاحة والسياحة، لدراسة الملفات وانتقاء المستفيدين، وفي حالة تشكيك المرشحين في قرار هذه اللجنة، يحال الملف على لجنة الاستئناف لإبداء رأيها في الطعن المقدم في غضون شهر واحد.
وحول مصير «الكريمات» التي سبق أن استفاد منها نجوم في الرياضة والفن وعلماء دين، أعلن بوليف أنها تدخل ضمن الحقوق المكتسبة للمستفيدين، بيد أن هذا الحق لن يعصمهم من احترام الإكراهات التي تفرضها الضوابط المهنية للنقل، وضمان الحقوق الأساسية للمستخدمين فيه، خصوصا في مجال التغطية الصحية والتقاعد، وذلك في غضون سنة من نشر المرسوم، وإلا تم تفعيل مسطرة إعادة النظر في التراخيص.
من جهة ثانية، تستعد وزارة النقل والتجهيز لتوفير 100 مليار سنتيم قابلة للزيادة للتشجيع على تجديد حظيرة «الكيران» وضمان صيانتها.
