عمم المناضل الحقوقي عبد العزيز بناني رسالة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاعلان العالمي لحقوق الانسان، اكد فيها ان المغرب حقق تقدما في مجال حقوق الانسان خلال الثلاثة عقود الاخيرة بفضل حركات حقوق الانسان في المغرب ومظاهرات عشرين فبراير بالاضافة إلى الضغط الدولي، لكن بالمقابل يؤكد بناني انه خلال السبعة اشهر الاخيرة عرف المغرب العديد من الممارسات اكثر خطورة من تلك التي كانت سائدة في الماضي، مما ادى الى الاجهاز على الحقوق العمومية الاساسية.
واضاف بناني انه في خطوة غير مسبوقة، رفضت ولاية الرباط سلا تسلم ملف من تأسيس جمعية « الحرية الان » لجنة حماية الحرية الصحافة وحرية التعبير) . وخلال شهر سبتمبر الماضس منعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استغلال غرفة المكتبة الوطنية، لتنظيم ندوة حول الاعلام والديمقراطية. وقامت الولاية باصدار قرار بحظر النشاط .
ما يحدث اليوم بالمغرب في نظر بناني لا يمكن وصفه في مجال الحريات وحقوق الانسان فالبصري وزير الداخلية السابق لم يصل هذا الحد ، والمجلس الوطني لحقوق الانسان لم يتفاعل مع ما يحدث من منع للانشطة والممارسات الحقوقية ، وربما مجلس المستشارين كان احسن منه أداء ، حينما اعترض على تصرف وزير الداخلية
وتضيف الرسالة ان بصيص امل فتحه حكم للمحكمة الادارية بالرباط لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان في 21 نونبر المنصرم ، وهو حكم غير مسبوق في العدالة المغربية ويعتبر تكريما للقضاء المغربي ، بحيث استندت المحكمة في حكمها على الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبطبيعة الحال، على القانون
وختم بناني رسالته بالقول: على أي حال يجب توقيف جميع انتهاكات الحقوق الاساسية ، ويجب احترام الدستور وتعزيز سيادة القانون ، والالتزامات التي تعهدت اللممكلة على احترامها على الصعيذ الدولي
