قدمت الرابطة العالمية للحقوق والحريات تقييمها لوضعية حقوق الإنسان في العالم العربي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من هذا الشهر، حيث رسمت صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في مجموع الدول العربية.

 وأكدت الأمانة العامة للرابطة أن المغرب عرف تصعيداً في منع التجمعات السلمية، وحرمان بعض الجمعيات من استعمال الفضاء العمومي ومنع أنشطتها. [related_post]

 وعددت ذات الرابطة خروقات حقوق الإنسان بالمغرب، في عدم فتح حوار مع المعتقلين المضربين عن الطعام بمجموعة من السجون، « مع تعريضهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والإجهاز على حقوقهم التي ضمنتها لهم القواعد النموذجية لمعاملة السجناء »، مضيفة أن هناك استمرار لاعتقال أشخاص أصدر الفريق اﻷممي المعني بالاعتقال التعسفي لفائدتهم توصيات تقضي بإطلاق سراحهم وتعويضهم، ومواصلة اعتقال آخرين منذ 2003 لم يتمتعوا بضمانات محاكمة عادلة فضلاً على تعرضهم للتعذيب ».

في المقابل، اعتبرت الرابطة في تقييمها السنوي أن المغرب يعد من أبرز دول العالم العربي والإسلامي التي قامت بـ »خطوات إيجابية » تهدف لتعزيز حقوق الإنسان، كالمصادقة على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

 إلى جانب ذلك، أدانت ذات الجهة ما أسمته « استعمال المغرب لقانون مكافحة الإرهاب في غياب ضمانات احترام حقوق الإنسان ». [related_video]

وطالبت الرابطة العالمية للحقوق والحريات، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، بتوسيع ضمانات احترام حقوق الإنسان عبر المصادقة على المواثيق الدولية لاسيما المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام مقتضيات المواثيق الدولية المصادقة عليها، لصيانة « وحماية حقوق الإنسان وتفعيل مبدأ عدم اﻹفلات من العقاب ». وكذا العمل على تنفيذ التوصيات التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والعمل على وضع برامج لتنفيذ تلك التوصيات.