علم اليوم24 من مصدر مطلع أن وثائق قانون المالية لسنة 2015 بلغت مليوني ورقة، والتي تم توزيعها خلال أشغال اللجان على البرلمانيين والوزراء والصحفيين وغيرهم، بالرغم من توفر العديد من الوثائق المرتبطة بهذا القانون في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد.
وكان محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد، قد كشف في وقت سابق خلال إحدى جلسات الأسئلة الشفوية، أنه قد حصل كل برلماني على 2000 صفحة، من وثائق قانون المالية، والتي كلف شراؤها وطبع أوراقها خزينة الدولة نصف مليار سنتيم، في حين ناهزت تكلفة الأوراق المخصصة للغرفة الأولى 100 مليون سنتيم.
هذه الوضعية يضيف ذات المصدر، جعلت رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب، يؤشر على منح أجهزة « إيباد » للبرلمانيين، وكذا نشر كل ما يتعلق بالجلسات العامة والأسئلة الشفوية واللجان عبر البريد الإلكتروني من أجل ترشيد النفقات.
