جدد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إشادته بمستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية، واصفا إياه ب »الثورة الهادئة في مجال حقوق الإنسان في المملكة. »
وخلال مداخلته في لقاء نظمه منتدى الكرامة حول « حقوق الإنسان في المغرب أية حصيلة؟ قراءات متقاطعة »، اليوم السبت بالرباط، ذكر الوزير بأهم مستجدات هذا المشروع الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، في أفق إحالته السنة المقبلة على البرلمان لمناقشته، (ذكّر) بما يتعلق بالضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية التي أتى بها المشروع الجديد، وما يمثله ذلك من ضمانات لحقوق الإنسان خصوصا بالتنصيص على التسجيل السمعي البصري للتحقيقات وتعزيز حق المواطنين في الاتصال بمحام في جميع مراحل البحث انطلاقا من الساعات الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية.
ولم يخف الرميد، أن بعض المستجدات التي جاء بها هذا المشروع خصوصا في ما يعنى بتعزيز ضمانات مكافحة التعذيب ، أتت » تجاوبا مع مطالب منظمة العفو الدولية (أمنيستي) » ما يعتبر حسب ذات المتحدث إشارة على أن المملكة تتفاعل إيجابيا مع المطالب الجادة للمنظمات الحقوقية، وتعبيرا عن إرادة الدولة في محاربة التعذيب خصوصا بإلزام الشرطة القضائية بإخضاع أي متهم لفحص طبي اذا ما لوحظ عليه مرض او اثارا تستدعي ذلك .
هذا و شدد الوزير على كون مشروع المسطرة الجنائية سيبقى مفتوحا أمام النقاش في أفق الاستقرار على نص نهائي.
