بالرغم من أن القانون في المغرب يجرم الإجهاض، إلا أن ما بين 600 و800 سيدة يعملن يوميا على إسقاط أجنة غير مرغوبة من خلال وسائل تقليدية أو طبية في ظل افتقاد شروط السلامة الضرورية، الأمر الذي يهدد نسبة كبيرة من أولئك النسوة بمضاعفات خطيرة قد تودي بحياتهن.
برنامج « مراسل خاص » الذي تبثه القناة الفرنسية الثانية خصص ريبورتاجا ضمن حلقة مساء أول أمس لموضوع الإجهاض في المغرب، حيث كشف عن قيام عدد كبير من النساء (ما بين 600 و800) بالإجهاض بمساعدة بعض الأطباء الذين يتحدون القانون الذي يهددهم بعقوبة حبسية قد تصل إلى عشر سنوات.
بعيدا عن عيادات الأطباء الذين قد تكلف العملية لديهم ما بين 2000 و6000 درهما، كشف البرنامج عن وجود وسائل أخرى « متاحة بسهولة » قد تلجأ لها النساء الراغبات في الإجهاض لدى « العشابة » المتوفرون بكثرة في الأسواق، والذين يقترحون أعشابا لا يتجاوز ثمن بيعها 70 درهما.
لفهم الجانب الديني الذي يُطرح بقوة عند مناقشة هذا الموضوع توجه طاقم البرنامج للقاء مدير دار الحديث الحسنية، أحمد الخمليشي الذي قدم رأيا دينيا يختلف لربما عن كثير من الآراء التي تواجه مطالب تقنين الإجهاض.
الخمليشي: « لا وجود لنص في القرآن يحرم الإجهاض »
أكد مدير دار الحديث الحسنية، أحمد الخمليشي، عدم وجود نص صريح في القرآن الكريم يحرم الإجهاض، كما أكد أيضا عدم وجود نص قرآني يبيحه، مشيرا إلى أن أمورا كثيرة كهذه متروكة للناس ليدبروها حسب مصالحهم.
وأوضح الخمليشي أنه في ما يخص هذا الموضوع الذي لا يزال مثار جدل كبير في المغرب، « يجب معالجة كل حالة على حدة » مشيرا كنموذج للحالات التي يكون فيها الإجهاض ضرورة ملحة كالاغتصاب الذي ينتج عنه حمل يتسبب في معاناة نفسية كبيرة للمغتصبة أو زنا المحارم.
من جهته عبر الدكتور المتخصص في أمراض النساء والولادة ورئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، شفيق الشرايبي عن عدم استيعابه دواعي عدم تقنين الإجهاض في المغرب مشيرا في السياق إلى إيران والسعودية كنموذج لدول إسلامية محافظة أقدمت على تقنين الإجهاض في حالات معينة.
الدكتور الشرايبي الذي يدافع بقوة عن مقترح تقنين الإجهاض منذ عدة سنوات، أثار في تصريحاته للبرنامج حالات فتيات يواجهن يوميا الخطر بهدف التخلص من حمل نتج عن علاقة خارج إطار الزواج أو يتخلين عن أطفالهن بمجرد وضعهم لعدم رغبتهن فيهم.
[youtube id= »E7Fr8x7IDFc »]