سجل نشطاء ينتمون للحركة الأمازيغية بإيجابية المقتضيات التي جاء بها خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس من سنة 2011، والتي تهم ترسيم اللغة الامازيغية كمكون هوياتي للمغرب، وأحد الروافد المهمة لساكنته الأصلية، وأبدوا في المقابل تخوفهم من الضبابية التي تطبع هذا الترسيم وحملوا في ذلك المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية في شخص الجهاز التنفيذي وعلى رأسه رئيس الحكومة و البرلمان بغرفتيه. جاء هذا في إطار المنتدى الوطني للشباب الذي تحتضنه مدينة الدشيرة بإقليم انزكان ايت ملول نهاية هذا الأسبوع، والمنظم من طرف المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة « أزطا أمازيغ » بتنسيق مع فرع أزطا أمازيغ بأكادير تحت شعار » منتدى الشباب: فضاء للتبادل، وللاقتراح، ولتعزيز ثقافة التعدد والتنوع « .
وأكد خالد الزيراري عن الكونغرس العالمي الأمازيغي في تدخله عن الوضع الراهن للحركة الأمازيغية بشمال إفريقيا، وما تعيشه من اضطهاد في كل من مالي و ليبيا والجزائر، هذه الأخيرة التي لم تعد تحتمل حكومتها الحديث عن مصطلح الهوية الأمازيغية، والدليل حسب الزيراري تعرضه شخصيا رفقة نشطاء حضروا للجزائر العاصمة سنة 2009 لاعتقال دام ثلاثة أيام.
وسجل ذات المتحدث انفراجا في تقبل فكرة تواجد الأمازيغ كسكان أصليين لهم هويتهم وثقافتهم ولغتهم بكل من تونس والمغرب، بالرغم من تسجيل بعض الملاحظات ، وهو الأمر الذي حذا بالكونغرس العالمي الأمازيغي إلغاء مؤتمره الذي كان سينعقد بليبيا بفعل الظروف السياسية غير المستقرة، واتخاذ قرار نقله إلى مدينة الرباط المغربية وهو الأمر الذي سجل كنقطة إيجابية للمغرب في اتجاه ترسيم الأمازيغية. وأضاف الزيراري « إننا نسجل في المغرب تطورا من خلال الترسيم ولكن التفعيل تطبعه الضبابية التي تظهر من خلال تصريحات مسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة ».
