قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي إنه « بعدما كان الانتماء إلى حزب سياسي يقود إلى السجن، فقد أصبحت المشاركة في الحكومة قد تؤدي إلى السجن في حالة ما إذا لم يتم احترام القانون ». ويأتي ذلك، بحسب الوزير، وفقا لما نص عليه دستور 2011 الذي يربط المساءلة بالمحاسبة وإرساء لمبدأ فصل السلط ، والتنصيص على الحريات واللغة الأمازيغية إلى جانب العربية.
وأكد الصديقي في مداخلة له بعنوان « المغرب أمام التحديات »مساء يوم السبت بمدينة الدشيرة الجهادية ضواحي أكادير، على « أن القانون فوق الجميع، وعليه أن يخضع للقانون سواء أكان وزيرا أم مواطنا عاديا ».
وشدد الصديقي على أن المغربي لا يصمد أمام الكوراث. وقال بالحرف « الريح لي جا يديه، في الكوارث لا يصمد، في العاصفة لا يصمد، أزمة اقتصادية يفقد عمله، المغربي هش ليس له قدرة على المقاومة ».
وأقر الصديقي على أن « المغرب متقدم على المستوى السياسي أكثر من المستوى الاقتصادي، مما يحتم علينا العمل أكثر على الواجهة الاقتصادية وتحقيق تنوع اقتصادي »، داعيا إلى « إرساء أسس البلاد عبر فرض احترام القانون بالطرق القانونية وليس بالعصا وعبر مؤسسات قوية ذات مصداقية وبمؤسسات حزبية وازنة ومؤسسات مدنية فاعلة ».
ولم يفت الصديقي تأكيده على أن « مرور 3 سنوات على دستور يوليوز 2011 غير كاف لتقييمه بعد، في ظل عدم استكمال تنزيل مقتضياته القانونية بقوانين تنظيمية ».
