بالرغم من الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية ضد وزارة الداخلية في قضية منع هذه الأخيرة لنشاط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لازال مسلسل المنع متواصلا، حيث منعت السلطات المحلية للرباط، مسيرة تضامنية مع ضحايا الفيضانات للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، كان من المرتقب أن تنطلق من باب الأحد تجاه البرلمان. [related_post]

وجاءت هذه المسيرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي خلده العالم نهاية الأسبوع الماضي، حيث توصل رئيس الرابطة إدريس السدراوي، برسالة منع هذا النشاط الذي كان تحت شعار « كل التضامن مع ضحايا الفيضانات ».

وأدانت الجمعية في بلاغ لها، هذا المنع واصفة إياه بـ »العمل التعسفي الذي يكرس الاستبداد والقمع الذي أصبح السمة الغالبة على تصرفات السلطات المحلية في سلوك واضح للتنزيل السليم والقمعي لتصريحات وزير الداخلية ضد الجمعيات الحقوقية ».

وذكر البلاغ بأن الرابطة قد راسلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووزارة العدل والحريات، من أجل التعبير عن رفضها « لاستمرار قمع التظاهر السلمي، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ». [related_video]

وفي تصريح لـ »اليوم24″، قال إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنه توصل بهذه الرسالة قبل 24 ساعة من تاريخ تنظيم هذه المسيرة، حيث أكد أنه تم تغييرها وتمت بشكل نضالي حضره مجموعة من النشطاء الحقوقيين أمام البرلمان، لكنهم تعرضوا « لأشكال من التضييق والتنكيل من باشا حسان، حيث تمت مطاردتهم ووجهت لهم العديد من عبارات السب والقذف ». وأضاف ذات المصدر أن الرابطة تعتزم رفع دعوة قضائية ضد السلطات المحلية للرباط، في محكمة الاستئناف بالعاصمة بسبب ما تعرض له النشطاء الحقوقيون.

يذكر أن هذا ليس هو النشاط الوحيد الذي مُنع نهاية الأسبوع المنصرم، فقد منعت السلطات أربع أنشطة حقوقية أخرى، حيث منعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم دورة تكوينية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، كان من المزمع تنظيمها يوم الجمعة المنصرم، بالإضافة إلى نشاط آخر للجمعية المغربية لصحافة التحقيق، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، وكذا نشاط لجمعية الحقوق الرقمية. [related_posts]