استعرض عبد القادر أعمارة وزير الطاقة والمعادن والبيئة صباح اليوم بمقر الوزارة، الخطوط العريضة لخريطة طريق خاصة بتطوير الغاز الطبيعي المسال،
وخلال اللقاء الصحفي، قال بأن هذه الخطة، تمتد على ثلاث مراحل من أجل تطوير هذا القطاع في المغرب، وذلك في أفق « تقوية موقع المغرب التفاوضي في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال ».
وفي ما يخص الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي يمتد إلى سنة 2030، أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن المرحلة الثانية منه، والتي تهم مساهمة الغاز الطبيعي المسال في مجال الطاقات المتجددة، ستبلغ قيمتها الاستثمارية ما يناهز 46 مليار درهم، وسيساهم في هذا الاستثمار العديد من الشركات الخاصة الدولية والوطنية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا المشروع الذي يكتسي أهمية إستراتيجية لمستقبل الطاقة في المغرب، « يندرج في إطار تنمية المزيج الكهربائي بالاعتماد على تكنولوجيات موثوقة ومرنة وفعالة من شأنها أن تمكن من مواكبة الرفع من قدرة الطاقة الإنتاجية الكهربائية على الصعيد الوطني من الطاقات المتجددة، وكذا الاستجابة للاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك الطاقي »
وفي ذات السياق، فمشروع تطوير الغاز الطبيعي المسال في المغرب، يؤكد عبد القادر أعمارة، يهدف إلى إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادته، ونقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة.
وردا عن سؤال أسباب اختيار المغرب لتطوير الغاز المسال الطبيعي بدلا من الفيول مثلا، قال أعمارة أن هذا الأخير له أضرار بيئية كبيرة، كما أنه بداية من العام القادم، سيبدأ تداوله عبر العالم في التراجع، نتيجة تطور مجال الطاقات المتجددة.
