دعا إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى ملاءمة القوانين المغربية، مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين.
وأكد اليزمي صباح اليوم، خلال يوم دراسي نظمته المنظمة الديمقراطية للشغل حول حقوق المهاجرين في المغرب، على ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل إدماج المهاجرين في المغرب، وتسوية أوضاعهم في أقرب الآجال. مضيفا أنه خلال بداية السنة القادمة، سيتجمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مجموعة من الجمعيات والمنظمات التي تهتم بشؤون المهاجرين، من اجل وضع خطة للنهوض بوضعية المهاجرين في المغرب.
وفي ما يخص قانون الشغل، قال اليزمي إنه لابد من العمل على محاربة عمل القاصرين وأن يكون يكون الحد الأدنى للشغل هو 18 سنة، مؤكدا أن مشروع قانون خاص بالمهاجرين في المغرب هو الآن في الغرفة الأولى في البرلمان بعدما تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين، هذا بالإضافة إلى قوانين أخرى تم إعدادها من أجل النهوض بأوضاع المهاجرين.
وتابع ذات المتحدث أنه لابد من إطلاق حوار عمومي حول أوضاع المهاجرين، مع مجموع فعاليات المجتمع المدني، والإسراع في المصادقة على هذه القوانين بالرغم من أن الأجندة التشريعية تستلزم المصادقة على مجموعة من القوانين التنظيمية خلال السنة الأخيرة لعمل الحكومة الحالية.
وتساءل ذات المتحدث عن كيفية تمكن المغرب من إدماج المهاجرين القادمين إليه بالرغم من أنه يعتبر من دول الجنوب، ومدينتان في شماله لازالتا تخضعنا للاحتلال الإسباني، ويستقبل كل سنة عدد كبيرا من الشباب في سوق الشغل يقول اليزمي، وهذا ما يحتم العمل على بلورة إستراتيجية خاصة بهذا المجال.
أما بخصوص سياسة إدماج المهاجرين، أكد اليزمي على ضرورة أن يلعبوا دورا رئيسيا في هذ « السياسة التي نريد تطويرها وذلك لأنه لا يوجد طريق مستقيم لتحقيق هذه الأهداف، ولا نموذج عالمي يمكن إتباعه ».
وعبر اليزمي عن إرادة المجلس في أن يقطع المغرب أشواطا متقدمة في هذا المجال، وأن يساهم في إدماج المهاجرون، واصفا هذا الورش بـ »المشروع بالغ الأهمية للمغرب، وفي حال نجح فيه فإن ذلك سيكون بمثابة نجاح للعالم بأسره ».
