الرميد يحيل 14 شكاية ضد موثقين على القضاء

أيام قليلة بعد مراسلته للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، من أجل تفتيش مكاتب التوثيق في إطار تخليق المهنة، أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن إحالة 14 شكاية ضد موثقين توصلت بها وزارته على القضاء.
وقال الرميد، خلال مشاركته في برنامج « مواطن اليوم » الذي يبث في هذه الأثناء على قناة ميدي1 تيفي ان تحصين ودائع المواطنين لدى الموثقين يعد احدى اهم الأوراش التي اشتغلت عليها الحكومة، ضمن 14 اجراء اخر يعتبرون عماد برنامج الحكومة في سياق محاربة الفساد.
وقال وزير العدل ان الحكومة الحالية ورثت إرثا ثقيلا في مجال الرشوة والاختلاس والتبديد، مضيفا « نحن نعمل على محاصرة ومواجهة هذه المخالفات والجرائم التي تمس قوت المغاربة ».
ورصد في هذا السياق 15 اجراء اعتبرها اهم إنجازات الحكومة في مجال محاربة الفساد، ضمنها مشروع القانون التنظيمي للمالية، والذي سيمكن البرلمان من بسط سيطرته على الميزانية، وحذف حسابات الخزينة وإعادة صياغتها حتى تخضع للمساطر القانونية التي تخول المراقبة والمحاسبة، وكذا تعديل مرسوم الصفقات العمومية دعما للتنافسية، والإعلان عن لائحة المستفيدين من رخص المقالع والنقل، حيث يتم الان اعداد مشاريع قوانين لتنظيم منح هذه الرخص وفق معايير التنافسية، فضلا عن التفاعل مع تقارير المجلس الاعلى للحسابات. وقال وزير العدل في هذا السياق « توصلنا بثلاث تقارير هذه السنة من لدن المجلس الاعلى للقضاء، كما احلنا 21 ملفا سابقا على القضاء ».
ومن بين الإجراءات التي رصدها الرميد ايضا لمحاربة الفساد « معاقبة القضاة الذين لا يبررون ثرواتهم، وتجريم الثراء غير المبرر لأي موظف عمومي، فضلا عن تشجيع التبليغ على الفساد، ومراجعة قانون الهياة الوطنية لمحاربة الرشوة ».
وكان وزير العدل والحريات وجه رسالة إلى الوكلاء العامين للملك، لدى محاكم الاستئناف، من أجل تفتيش مكاتب التوثيق، وشدد الرميد على ان المراقبة المستمرة لمكاتب التوثيق، تساهم في تخليق المهنة والرفع من الإحساس بالمسؤولية لدى الموثقين. وذكر الرميد وكلاء الملك بأن المشرع أقر هذه المراقبة، وأوكل إليهم مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية وسجلات المحاسبة والتأشير عليها، مع بيان تاريخ إجراء المراقبة، إضافة إلى مراجعة صناديق الموثقين وحالة الإيداع لديهم مرة في السنة على الأقل.
وحث وزير العدل وكلاء الملك على مراقبة مكاتب الموثقين بكيفية مفاجئة، مع تحديد جدول زمني لعمليات التفتيش وفق برنامج سنوي.