نظم الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب، وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام البرلمان، للمطالبة بجعل قضية الإعاقة الذهنية أولوية وطنية، ووضع ميزانية حكومية تخص تمدرس هذه الفئة والتكفل بها وتوسيع قاعدة المستفيدين وجودة الخدمات الموجهة لهؤلاء الأطفال.
ودعا علي رضوان عن الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، في تصريح مماثل، الحكومة إلى التعامل مع هذه الشريحة من المجتمع وفقا لـ « طريقة معقولة »، مطالبا بتفعيل المقتضيات القانونية التي يتضمنها الدستور الجديد بشأن الإعاقة.
وأكدت فوزية عزوزي نائبة رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية أن الوقفة تأتي بسبب « الاستياء الكبير لكل مكونات المجتمع المدني العامل في المجال بسبب الوضعية المزرية للأشخاص في وضعية إعاقة »، مضيفة بأن « هذا الاستياء نابع من عدم تفعيل حق هذه الفئة في التعليم والتكوين والصحة والشغل، وعدم بلوغ الجمعيات الأهداف التي كانت تطمح إليها عبر اتصالاتها بالجهات المسؤولة لحل مشكلة أسر المصابين بإعاقات ذهنية ».
وشارك في هذه الوقفة أكثر من 80 جمعية المنحدرة من مختلف مناطق المملكة، تنضوي تحت لواء الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والتي تنادي بالرقي بوضعية هذه الفئة.
وتعرف العديد من المراكز الخاصة برعاية الأطفال المعاقين ذهنيا في المغرب، حالة من التدهور، خاصة على المستوى المالي، كما أن عدد الأطفال الذين هم في إعاقة ذهنية يناهز 700 ألف طفل.
