بعد امتناع المملكة مرة أخرى عن التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت الماضي، خرج
الائتلاف المغربـي من أجل إلغاء عقوبـة الإعـدام ليوجه انتقادات لاذعة للحكومة المغربية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الائتلاف أن مبررات الموقف المغربي للامتناع عن التصويت على قرارا وقف الإعدام « هشة وغير مقنعة وغير واضحة، » مؤكدا في بيان له توصل « اليوم 24 » بنسخة منه أن « هذا الإصرار والتشبث بهذا الموقف السلبي، يعتبر في عمقه تحديا للدستور ولفلسفة المادة العشرين منه، » يردف ذات المصدر، علاوة على كونه « سوء فهم كبير للمعاني القانونية والأخلاقية للحق في الحياة ، واستخفافا بدلالات الحراك المجتمعي والثقافي والحداثي والديمقراطي الذي تضعه الحركة الحقوقية المغربية والعالمية أفُقا لاهتماماتها. »
وتابع الائتلاف مبديا أسفه لما أسماه بـ »الصمت المريب الذي ميز موقف رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيتها اتجاه عدد من المذكرات التي وجهت إليهما بها في موضوع التصويت على قرار وقف تنفيذ العقوبة أمام الجمعية العامة، » والتي بقيت دون جواب ، ما يعني حسب نفس المصدر « عدم وجود أية ذريعة مقنعة لا سياسيا ولا قانونيا ولا أخلاقيا تقدمها الحكومة لاتخاذ موقف سلبي أمام العالم وأمام تزايد عدد الدول المؤيدة للقرار الأممي. »
