أكد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن العديد من التوصيات التي تقدمها المجلس قد تم أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة والبرلمان.
وقال بركة في حديث « لليوم24″، إن الحكومة استجابت لمجموعة من التوصيات التي قدمها المجلس، خاصة في ما يخص قانون المقالع، وكذا قوانين أخرى، بالإضافة إلى أن البرلمان من جهة ثانية، فقد رد على المجلس في شأن مشروع قانون البنوك التي الذي أبدى فيه المجلس برأيه، مؤكدا على ضرورة تطوير آليات التنسيق في ما بين المؤسسات، « وكذا أن تتجاوز السياسات العمومية في البلد المنظور الأحادي وتتبنى منظورا مندمج » يضيف ذات المتحدث.
وأضاف رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بأن القيمة المضافة للمجلس لا يمكن أن تختزل في التقارير والدراسات والآراء التي يدلي بها، وإنها في النقاشات التي تتم داخله، باعتباره « منصة للتشاور مع المجتمع المدني ومختلف الأطراف ».
وعن الدور الذي يلعبه المجلس في علاقته مع المؤسسات الأخرى، قال بركة أن وجود المؤسسة التي يرأسها هو بالأساس، من أجل مساعدة الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، وفق مقاربة تشاركية، ولهذا « نحتاج إلى نقابات قوية وأحزاب قوية من أجل النهوض بالسياسات العمومية للبلاد ».
من جهة أخرى، قال بركة، إن المجلس لا يمكن أن يخوض في قضايا التعليم ويدلي فيها بآرائه بالرغم من تقديمه لبعض المعطيات في هذا المجال، معللا ذلك بأنه قد تم إحداث المجلس الأعلى للتعليم، وهو المؤسسة المكلفة بذلك في المملكة.
