الرميد: الحق في الحياة لا يعني بالضرورة إلغاء عقوبة الإعدام

23 ديسمبر 2014 - 20:35

قال وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، إن الحق في الحياة لا يعني بالضرورة إلغاء عقوبة الإعدام.

وأوضح السيد الرميد، في رده على سؤال شفوي حول إلغاء عقوبة الإعدام تقدم به الفريق الفيدرالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عددا من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي نصت على مبدإ الحق في الحياة، لم تجعل عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل جعلتها مقيدة ببعض الشروط والضوابط.

وأكد الوزير أن عقوبة الإعدام لم تحظر نهائيا بموجب القانون الدولي، وإنما تم التأكيد على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها في حالة عدم إلغائها.

وذكر بأن أغلب المتدخلين في ندوات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمملكة كانوا مع إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بغية تقليص استخدامه وليس مع الإلغاء بصفة نهائية من لائحة العقوبات.

وقال، في السياق ذاته، « إذا كان المغرب يعرف عقوبة الإعدام ومحاكمه تقضي بهذه العقوبة، فإنه لا ينفذها، حيث لم تنفذ هذه العقوبة منذ 1993 ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

كمال جبران منذ 10 سنوات

الحق في الحياة يعني :ان الجسد ان اصيب عضوه بمرض ما،وحتى لا يعدي باقي الاعضاء."علينا بتره وهي قاعدة منطقية"والا الفناء.والحق في الحياة التي علينا ان نقدسها في الدساتير و لها الاسبقية ،و هي اولا الحق في الحياة للجماعة-المجتمع- والفرد ياتي كمطالب بحقه في رفعه للقضية.ان الفرد هو من طلب بالاعدام ضد فرد معتدي.هذا المجرم الذي ازهق ارواحا و احدث شروخا و اعاقات في مسيرة عدة اسر لن تندمل جرحها و خصاصها في فقدان عزيز عليها كان زوجا او ابنا او ختا او...الخ. ولم تم تنفيد الاعدام.و لكن العبرة قد تردع العديد من المجرمين .في التأكد بان الروح لن تتسامح مع احد،في زهقها ظلما باطلا. اما من جانب التشريع الاسلامي ،و باقي الديانات السماوية." ان من قتل نفس بدون حق كما قتل الناس جميعا"ان كان سبحانه و تعالى يقدس ارواحه الى هذا الحد..كيف نتقبل الغاء عقوبة الاعدام.ان بلدان متقدمة تنفد حكم الاعدام،اهي غير واعية بحق الحياة كامريكا.بل اكثر من ذلك علينا تنفيد حكم الاعدام حتى في المجانين الذين يميل جنونهم الى العدوانيةو القتل او احداث عاهات. ان الاجتهاد في خلق قوانين تشجع المحكومين بالاعدام، للتبرع باعضائها او بيعها حسب رغبته.لعل ذلك يحسب كفارة في ما جنت يداه.في زهق ارواح ابرياء.و ان لا ينفد الحكم الا بعد مرور 3 او 5 سنوات على اصدار الحكم.ربما قد تظهر قرائن لصالح المتهم فتعاد المحاكمة من الصفر. و نضيف كذلك في التشريع ان لا يجوز تنفيد الاعدام الا من يفوق ان تاجيل حكم الاعدام بحد ذاته اعدام لمرات عديدةداخل السجن ،الذي ارقهم انتظاره.على الاقل ان يفتح باب التنفيد حسب رغبة المحكومين.و فتح باب التبرع باعضائهم او بيعها.و التبرع بمالها لعائلته او لخيرات اليتامى .و هو جزء للتكفير عن ما اقترفاه من جرم في حق ابرياء و في حق المجتمع.و هنا ننوه بموقف المغرب بعدم تصويته لصالح الغاءعقوبة الاعدام.و هو عين العقل .

krimou El Oujadi منذ 10 سنوات

J'aurais beaucoup aimé la voir appliquée tout de suite. Le gouvernement a tord de ne pas la mettre en exécution. Pourquoi l'avoir arrêté depuis 1993? Je me demande si cette décision n'est pas derrière beaucoup de malheur. C'est vraiment injustice de voir beaucoup de personnes ayant perdu la vie gratuitement en laissant des enfants derrière alors que les criminels sont toujours en vie. Si elle était appliquée il n'y aurait aucun doute que la plus part des criminels vont réfléchir mille fois avant de passer à l'acte. C’est l’unique solution qui va nous aider à établir de l'ordre de manière radicale.

التالي