قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ومنسقة فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن النظام يجدد وسائله، باستمرار، ويتطور، ويستقطب النخب ويضعها على رأس مؤسسات رسمية تلمع صورته وتزكي ديمقراطية الواجهة، بينما يهمش الفاعلين السياسيين والنقابيين والقوى الشعبية الحية المضادة».
وأضافت: «انظروا كيف يمارس المستشارون الملكيون سلطات تتجاوز مجموعة من الوزراء في الحكومة قد يتعدون الخمسة؟».
في المقابل، دعت منيب، في كلمة ألقتها مساء السبت الماضي، خلال لقاء نظمته الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة بمراكش، في إطار تخليد الذكرى 39 لاغتيال عمر بن جلون، بقاعة الاجتماعات بقصر بلدية مراكش،(دعت) اليسار إلى إعمال الديمقراطية الداخلية والنقد الذاتي، والتخلي عن تعظيم النفس، والقطع مع منطق الشيخ والمريد، وتجاوز ما سمّته بمنطق «الكُبّانية» والمجموعات الصغيرة التي تضغط من أجل إيصال بعض عديمي الكفاءات إلى المكاتب السياسية لأحزاب اليسار. واعتبرت بأن تأسيس فيدرالية اليسار جاء لبعث الوهج للنضال الديمقراطي الحقيقي، وإعادة بناء اليسار المغربي، وتأسيس جبهة سياسية عريضة، قادرة على تغيير موازين القوى، وفرض التغيير الديمقراطي.
وأضافت أن الفيدرالية التقطت مطالب حركة 20 فبراير، من أجل استنهاض قوى الشعب الحية، وإطلاق دينامية جديدة للتعبير عن رفض التسليم بإفساد الحياة السياسية، والتصدي للخوف والتخويف، والقول: «لا للفساد والاستبداد»، و «لا لتمركز السلطة في يد واحدة لا تعترف بالسيادة الشعبية وتجمع بين السلطة السياسية والمال».
واعتبرت منيب بأن الشعب المغربي لم يعد يقبل تأجيل الإصلاحات السياسية العميقة، بل يريد إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تشكل مدخلا نحو تأسيس نظام ديمقراطي، في إطار ملكية برلمانية حديثة. نظام فيه ملك يسود وحكومة تحكم، بما يفضي إلى تحقيق المجتمع الديمقراطي المنشود.
وفي السياق التنظيمي، أكدت منيب بأن الفيدرالية تعمل على تفعيل الأرضية السياسية التي استغرقت أكثر من سنتين ونصف من النقاش. «لقد أضعنا فرصا سانحة في محطات عديدة من نضالنا من أجل الديمقراطية، ولن نجعل من الفيدرالية ورقة تتلاشى في سنوات قليلة، بل سنجعلها خطوة نحو جبهة ديمقراطية قادرة على تأهيل المجتمع لخوض معركة التغيير الديمقراطي، وخلق قوة مضادة حقيقية تفرض مشروع التغيير، في سياق الانفتاح على المثقفين، وربط السياسة بالأخلاق، واعتراف للمرأة بحقها في المشاركة في المشروع الكبير من أجل بناء الديمقراطية»، تقول منيب. وتضيف: «يجب ألا يتكرر الخطأ الذي وقع فجر الاستقلال، حين تم التوقيع على اتفاقية الاستقلال بمنطق البيعة، لا بمنطق البرنامج التعاقدي».
