مواطنون يتنقلون بين ثلاثة أقاليم لقضاء "غرض إداري واحد"

تضطر ساكنة بعض الاقاليم المحدثة بموجب التقسيم الاداري الاخير بعدد من المدن المغربية، خاصة ميدلت وتنغير وسيدي افني وغيرها، إلى تكبد مشاق السفر الى ثلاثة اقاليم لقضاء غرض اداري واحد، وذلك لغياب المصالح الخارجية للوزارات بهذه الأقاليم.
وأثير هذا الموضوع خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، حيث تقدم فريق العدالة والتنمية بسؤال للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة محمد مبديع هو هذه الإشكالات. هذا الاخير اكد في معرض جوابه أن الوزارة تعمل على توفير بعض المصالح التي لها ارتباط بالحياة العامة للمواطنين من قبيل مندوبية التعليم والتكوين المهني والفلاحة السياحة على اساس ستة مصالح في كل اقليم، مشيرا الى انه تم اعتماد المقاربة المجالية في تحديد هذه المصالح، بالاضافة إلى أن الحكومة تفكر بإحداث مندوبيات في القريب العاجل.
وفي تعقيبهم، تحدث نواب الامة عن معاناة ساكنة بعض الاقاليم مع هذا التقسيم وغياب توزيع عادل للمصالح الخارجية، بالاضافة إلى غياب الموارد البشرية والمالية لبعضها، فمواطنون من اقليم وزان مثلا يضطرون إلى التوجه إلى سيدي قاسم لقضاء أغراض ادارية تتعلق بالمحافظة العقارية وإلى اقليم الشاون لأغراض اخرى مرتبطة بالخزينة الاقليمية وإلى العرائش من اجل خدمات الوكالة الحضرية. هذه المشاكل تواجهها ايضا ساكنة سيدي افني، حيث تضطر، بخصوص وثائق التعمير، إلى التنقل إلى كل من اقليم تزنيت واقليم اكادير اذاوثنان حيث يتواجد المقر الرئيسي للوكالة الحضرية.