بعد الرسالة التي وجهتها وزارة الداخلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تتهم فيها هذه الأخيرة بدعم أطروحة البوليساريو، أكد أحمد الهايج رئيس الجمعية، أن موقف الجمعية من قضية الصحراء ثابت، وأنها تفق إلى جانب « الحل الديمقراطي وحقوق الإنسان ».
وقال الهايج في اتصال مع « اليوم24″، إن تعامل الجمعية مع النشطاء الصحراويين، يدخل في خانة تعاملها مع الجميع، بما في ذلك انفتاحها مؤخرا على السلفيين، مشيرا إلى أن هذا الانفتاح لا يعني بالضرورة الاتفاق مع هذه الأطراف في الآراء والمواقف.
وعن موقف بعض نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شأن توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، أكد ذات المصدر أن هذه المواقف لا تعدو أن تكون مواقف شخصية لبعض النشطاء، ولا تعبر عن موقف الجمعية.
وعن اتهام رسالة الداخلية الجمعية باستغلال احتجاجات المواطنين العاديين، واستغلالها لمصالحها الخاصة، رد الهايج بأن المشاركة في هذه الاحتجاجات، تأتي بطلب من المظلومين، باعتبار أن الجمعية المغربية حقوق الإنسان تعتبر أكثر الجمعيات نشاطا في هذا المجال بالمغرب، وهذا ما يؤهلها لتدافع عن الحقوق.
