وافق المجلس الأعلى للتربية والتكوين، مساء أول أمس الاثنين، بالإجماع على ميزانية المجلس برسم سنة 2015. ووفق المعطيات التي حصلت عليها «أخبار اليوم»، فقد حدد مجلس المستشار الملكي عمر عزيمان هذه الميزانية في 21 مليار سنتيم، منها 10 ملايير مخصصة لسير المجلس وأجور وتعويضات أعضائه.
ويتساءل عدد من المراقبين عن السبب الذي يجعل المجلس لا يعرض ميزانيته على المؤسسة التشريعية بشكل مستقل، في حين أن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما من المجالس تعرض ميزانياتها على أنظار نواب الأمة، علما أن ميزانيتها جميعا تابعة لميزانية رئاسة الحكومة.
وتتكون ميزانية المجلس في جزء منها من الميزانية العامة التي تفوتها رئاسة الحكومة، وجزء من الإعانات الدولية، وجزء من أملاك المجلس.
