صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماع ترأسه أمس الأربعاء رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على 32 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي إجمالي يبلغ 15,5 مليار درهم من المنتظر أن توفر أزيد من 4 آلاف منصب شغل قار ومباشر
وفي هذا الصدد، قال بنكيران، إن هذا المبلغ، على الرغم من أهميته، « لا يعكس القدرة الحقيقية للمملكة على جذب الاستثمار »، بالنظر إلى تطور العرض العالمي من الاستثمار، والفرص التي يتيحها المغرب والحاجيات الوطنية في هذا المجال ».
ودعا رئيس الحكومة من المسؤولين التأكد من جدية المستثمرين وقدرتهم المالية والمهنية على إنجاز المشاريع التي يقدمونها وخاصة تلك التي تلتمس الحصول على عقارات عمومية وامتيازات من الدولة، مشيرا إلى انه لا بد من التأكد من الشركات التي ستستفيد من امتيازات هل هي موجودة أم هي موجودة في جزر الوقواق، لافتا إلى انه ليس مهم جلب ملايير الاستثمارات، بقدر ماهو مهم أن يكون المستثمر جاد.
كما دعا رئيس الحكومة من الإدارة العمومية، ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار من اجل جلب المستثمرين ، قائلا: » نحن نعيش منافسة دولية مجنونة، وهناك دول مثيرة تتسابق معنا ومسؤولوها ليس لهم مشكل سوى هذا »، مضيفا أن ربح يوم أو ساعة في إجراء إداري يعتبر ربح لهم، وسرعان ما يصل خبره إلى العالم.
وأشار بنكيران إلى أن، المستثمرين الأجانب لا يمكنهم أن يعرفوا المغرب وجماله خصوصياته وأوليائه الصالحين، بل هم يرون المؤشرات الأفضل، وكم ساعة تتطلبهم لانجاز مشروع، موضحا أنه عكس ما كان في السابق المشروع يتطلب أيام اليوم أصبحت المشاريع، قبل أن يضيف لقد اكتشفت أن المشاريع أصبحت تدرس بالأيام ونحن كنا ندرسها بالسنين، » إذا استطعت أن تتم مشروعك في سنة فأنت محظوظ ».
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن هذه السنة شهدت إخراج مجموعة من القوانين النوعية إلى الوجود، منها خاصة القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينتظر أن يعطي تنفيذه دفعة قوية للاستثمار، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، الذي سيمكن من تنويع عروض التمويل المتوفرة وجلب استثمارات جديدة.
[youtube id= »t7dw0pJzB4w »]
