انتقد محمد درويش الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تدبير الحكومة الحالية لقطاع التعليم العالي، معتبرا بأنه « ارجع بالبلاد إلى عشرات السنين »، وأفرغ مفهوم الإصلاح من مضمونه.
وقال درويش خلال تدخل له في ندوة نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بـأن المغرب يعيش أسوء مرحلة في التدبير الجامعي »بعدما صار بإمكان « الوزير أن يقيل رئيس جامعة بجرة قلم »، مشيرا إلى أن القدرة على المبادرة داخل الجامعة المغربية أصبحت ترتهن إلى سياسة « التهديد والوعيد » التي تنتهجها الحكومة. [related_post]
وأوضح ذات المتحدث بأن جل محاولات الإصلاح قبل سنة 2009 كانت تعاني من ضعف التمويل، لكن ومنذ ذلك التاريخ، تم ضخ أموال طائلة بشكل غير مسبوق، دون أن تعطي النتائج المرجوة، مشيرا إلى أنه « لا يمكن أن نحاسب الأستاذ على الحكامة لأن الوزراء والمسؤولون السامون هم من يمارسونها ».
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على أهمية دور الجانب الاجتماعي على المردودية المزدوجة للطالب والأستاذ على حد سواء، مردفا بأن « ظروف العمل سيئة على كل المستويات و أن الأوضاع المعيشية المتردية للطالب المغربي تنعكس سلبا على مردوديته ». وهذا ما ينطبق بحسب المتحدث على « الأستاذ الذي يجد نفسه مرغما على الاستمرار في العمل لما بعد سن التقاعد لمدة قد تصل لخمس سنوات، ما يدعو إلى إعادة النظر جديا في مسألة « العمل دون رغبة ».
درويش وجه سهام نقده لقرار تمديد سن التقاعد للأساتذة، مؤكدا بـ »الخصاص المهول في المناصب أجبر سبعة آلاف أستاذ متقاعد على الاستمرار في العمل مع توقيف رواتبهم خلال السنة الجارية، وهو ما يطرح معه إشكالية التوظيف من الجانب الآخر ».
