طالبت ثلاث نقابات بفتح تحقيق في ما اعتبرتها اختلالات شابت إنشاء بنايات جديد بمدينة المحمدية، والصفقات العمومية المخصصة لبرامج الصيانة والإصلاح التي أشرفت عليها نيابة التعليم.
ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث استنكرت ما وصفته بـ »التدهور الأمني وانتشار بيع المخدرات بمحيط العديد من المؤسسات التعليمية »، معبرة عن تذمرها من تجاهل النائب الإقليمي للمقترحات التي تم تقديمها للنيابة.
وعبرت النقابات الثلاث، في بيان لها توصل اليوم 24 بنسخة منه، عن استيائها من ما اعتبرتها « الظروف المزرية للقطاع بالمحمدية التي انعكست على الدخول المدرسي وساهمت في الاحتقان والتوتر بين النيابة وأسرة التعليم بسبب سوء التسيير والتدبير للموارد البشرية، مع تسجيل غياب النائب عن متابعة المشاكل المتعددة التي تعرفها النيابة الإقليمية للتعليم بالمحمدية ».
هذه الوضعية يؤكد البيان، تسببت في كثرة الاحتجاجات والوقفات التي عبر فيها المواطنون والشغيلة التعليمية بالإقليم عن سخطهم عن عجز النيابة في تدبير الشأن التعليمي، إضافة إلى « رداءة البنيات التحتية والنقص الحاد في التجهيزات بالعديد من المؤسسات خاصة المحدثة منها ».
وكشف البيان بأن نقص في الموارد البشرية دفع النيابة إلى « نهج أسلوب الترقيع من ضم وحذف التفويج وتقليص في ساعات تدريس اللغات والمواد العلمية ».
