يبدو أن هوة الخلاف بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتجه إلى المزيد من الاتساع، فبعد أيام فقط من توجيه ولاية الرباط لرسالة « إعذار للتلاؤم مع الأحكام القانونية » لرئيس الجمعية أحمد الهايج، هيأ المكتب المركزي للجمعية جوابا على ما تضمنته الرسالة المذكورة، وعملت على إيصاله (الجواب) لمصالح الولاية أول أمس الأربعاء 24 دجنبر، إلا أن مسؤولي الولاية وفق ما كشفته الجمعية « رفضوا » تسلم الرسالة الجوابية من يد عضوة في الإدارة المركزية واللجنة الإدارية للجمعية، رغم الاتصال بعدة مكاتب والتواصل مع عدة مسؤولين، ورغم أن الجمعية وفق ما أكدته في بلاغ توصل « اليوم24 » بنسخة منه « استعانت » بخدمات مفوض قضائي لإيصال الرسالة للولاية، إلا أن مصالح الولاية رفضت مرة أخرى تسلم الرسالة من المفوض يوم أمس الخميس 25 دجنبر.
هذا وكانت رسالة الإعذار التي وجهتها ولاية الجهة، تضمنت مجموعة من المؤاخذات على الجمعية واتهمتها بأنها تقدم على أنشطة مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات، وصلت إلى حد اتهامها بأن الأنشطة المنظمة « تتخذ في الكثير من الأحيان مواقف تهدف إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح ومؤسسات الدولة مستهدفة زعزعة النظام العام »، وبأنها » قد تبنت موقفا سياسيا واضحا يتلاقى مع الطرح الانفصالي للوحدة الترابية وتشكل منبرا مفتوحا لمؤيدي هذا الطرح لتمرير خطابات انفصالية »، وردا على هذه النقطة بالذات كشفت الجمعية في رسالتها الأخيرة الموقعة باسم رئيسها أحمد الهايج، أن مؤتمرات الجمعية الثامن سنة 2007 والتاسع سنة 2010 والعاشر سنة 2013 أكدت على موقف الجمعية « بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها »، وهو ما ينسجم والمرجعية الدولية المؤطرة للنزاع، ويتقاطع، وفق نفس المصدر، مع الموقف الرسمي المعبر عنه دوليا من طرف الدولة المغربية بهذا الخصوص. « لا يمكن بأي حال من الأحوال تأويل سماح الجمعية لنشطاء الجمعيات الصحراوية باستعمال مقرها المركزي بالرباط، كما بالنسبة لمعتقلي السلفية الجهادية وغيرهما من المنظمات والحركات دون أي تمييز بين الضحايا وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية أو غيرها، إلا في نطاق ما يفرضه عليها وضعها كجمعية مدافعة عن حقوق الإنسان، وضمنها الحق في الرأي والتعبير والتنظيم وإقامة العدل، بصرف النظر عن الاتفاق أو عدمه مع هذا الرأي أو ذاك، ما دام كل ذلك يتم بشكل سلمي » تضيف الجمعية.
