بعد أن وجه وزير الصحة الحسين الوردي أصابع الاتهام نحو الأطباء بسبب « مساهمتهم في تردي جودة الخدمات الصحية في المملكة بسبب الغيابات المتكررة عن مقرات عملهم، » خرج مجموعة من الأطباء ليردوا على تصريحات الوزير بطريقة فريدة.
« المراسلات من هذا القبيل كانت سرية، بين الأطباء والمسؤولين المباشرين عنهم، لكن بعد حملة الوزير ضد الأطباء الأمر يستوجب أن تكون علنية، » يشرح أحد الأطباء المشاركين في الحملة. هي حملة ترمي إلى وضع اليد على مكامن الخلل الحقيقية في النظام الصحي المغربي، عوض جعل الطبيب شماعة تعلق عليها هذه الاختلالات، يضيف ذات المصدر.
ويتعلق الأمر هنا بدعوة الأطباء إلى توجيه رسالة إلى مدراء المستشفيات التي يشتغلون بها، تتضمن لائحة بالمعدات والمستلزمات الناقصة في المستشفى، والتي قد يشكل فقدانها « خطرا على حياة مرضى المصلحة ويعرضهم لمضاعفات وخيمة لا أتحمل مسؤوليتها، » حسب نص الرسالة الموحدة التي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منها.
« إخلاء المسؤولية » هذا لا يقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى إقرار الأطباء بعدم تحمل المسؤولية في ما يتعلق بـ » الخصاص في أعداد الممرضين أو غياب أطباء الإنعاش والتخدير في حالات العمليات الجراحية المستعجلة . » هذا إلى جانب إرفاق المراسلة بلائحة المستلزمات المطلوبة في المصلحة التي يشتغل فيها الطبيب المعني.
وكان وزير الصحة الحسين الوردي، قد ألقى باللائمة على تغيبات الأطباء في تردي جودة الخدمات الصحية في المستشفيات، واصفا هذه الظاهرة بـ”الطامة الكبرى التي لا يمكن السكوت عنها أو الارتياح لعواقبها”، حيث جمع في هذا الوصف الغيابات غير المبررة للأطباء وحتى تلك المبررة، قائلا إنها “تفتقر إلى الوازع الأخلاقي عندما تداس بها أبسط أخلاقيات المهنة”. فيما اعتبر الأطباء أن “حالات غياب الأطباء غير المبررة تبقى فردية ومعزولة، كما هو الحال في كل الإدارات المغربية”، مستغربين من “تقديم هذه الغيابات كتفسير لتردي الخدمات الصحية”، ومعتبرين أن تصريحات الوردي “ليس لها أساس من الصحة،” وتدخل في إطار “حملة إعلامية لتحريض المواطنين ضد الأطباء و تحضيرا لمرحلة قادمة يتم فيها تهييء الرأي العام لاستقدام الأطباء الأجانب.”
