يبدو أن حرب ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على التيارات داخل داخل حزبه ستأخذ اتجاها آخرا، حيث صادقت اللجنة الإدارية لحزب الوردة على قرار كفيل بإنهاء أي مبادرة من هذا القبيل.
وفي هذا الصدد، اعتبر برلمان الوردة الذي انعقد أمس السبت أن » وحدة الحزب مسؤولية أساسية ملقاة على جميع الاتحاديات والاتحاديين مهما اختلفت مواقعهم، وتفرض على الجميع الانخراط في مختلف المبادرات التي تجعل الحزب قادرا على إنجاز المهام التاريخية الملقاة على عاتقه في هذه الظرفية، » وتبعا لذلك، اعتبرت اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي أن « كل اجتماع خارج المؤسسات والأجهزة التي يحددها النظام الأساسي والداخلي للحزب، وعدم الانضباط لقرارات الحزب الصادرة عن أجهزته الشرعية، ورفض الوفاء بالالتزامات الناتجة عن العضوية الحزبية، سواء في حضور اجتماعات الأجهزة، أو في أداء واجبات الاشتراك المترتبة عن العضوية وعن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب بعد تلقي إنذار بذلك، » إلى جانب « كل تصريح يمس بالحزب ومؤسساته، أو يناقض مواقفه المعلنة من طرف أجهزته المختصة، » بمثابة » تخل عن الانتماء للحزب، يجعل صاحبه بحكم النظام الأساسي والداخلي فاقدا للعضوية الحزبية تلقائيا، ويترتب عنه تعويضه في المهام والمسؤوليات التنظيمية التي يتحملها، وتجريده من عضوية المؤسسات التمثيلية التي انتخب فيها باسم الحزب. »
لائحة طويلة من المحاذير، فوضت اللجنة الإدارية للحزب مكتبه السياسي بتنفيذ المقتضيات المتعلقة بها فيما يرجع لاختصاصه، وإحالة ما يستوجب الإحالة على الأجهزة المختصة، وذلك لـ « حماية وتحصين الديمقراطية الداخلية، » حسب ما جاء في القرار.
