يبدو أن الدولة الجزائرية أصبحت تتضايق يوما بعد يوم من قرار منظمة المصدرين للبترول « أوبيك »، القاضي بالحفاظ على سقف الإنتاج والبالغ 30 مليون برميل يوميا، حيث كشف وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسمي أمس السبت، أنه يتعين على منظمة « الأوبيك » « تخفيض إنتاجها لتصحيح اختلالات سوق النفط التي تشهد تدهورا للأسعار منذ يونيو الماضي »، الوزير وفي لقاء صحفي على هامش زيارة عمل إلى تمنراست (الجنوب)، أكد أن « الجزائر لا تشاطر موقف المنتجين الكبار ضمن المنظمة الذين يعتبرون أن الأوبيب يجب أن تتوقف عن التدخل لضبط السوق وتركها تستقر بذاتها »، في إشارة منه إلى السعودية التي تعتبر من أكبر منتجي البترول، والتي قررت الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج.
وقد تراجعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية وصلت إلى ما دون 60 دولارا، هذا الانخفاض أثر بشكل كبير على مداخيل الجارة الشرقية، إذ أن أكثر من 97 في المائة من مداخيل صادراتها مصدرها النفط، الانخفاض أثر كثيرا على ميزانية الاستثمار ونفقات الدولة بشكل عام، فأمام التوقعات الدولية التي تؤكد استمرار « انهيار الأسعار » في السوق الدولية، سارعت الجزائر إلى دق ناقوس الخطر والشروع في إجراءات للتقشف، حيث أكد الوزير الأول عبد الملك سلال مؤخرا بأن الحكومة قررت تجميد التوظيف وتقليص النفقات في إطار إجراءات التقشف لمواجهة انهيار أسعار النفط، وهي التصريحات التي أثارت موجة من السخط وسط المواطنين الجزائريين، الذين يقولون بأن هذه الإجراءات تناقض ما كان سلال يصرح به أثناء قيادته لحملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
