تزامنا مع الحملة التي يخوضها أطباء القطاع العام ضد ما أسموه بـ »الحملة الإعلامية الشرسة » التي « شنها » وزير الصحة الحسين الوردي ضدهم، خرجت جماعة العدل والإحسان لتصدر تقييمها للأوضاع الصحية في المملكة، حيث أصدر المكتب القطري لقطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان بيانا يستنكر فيه ما أسماه بـ »السياسات الافتراسية » التي يعرفها قطاع الصحة من جهات اعتبرها « فوق حكومية »، موجها سهام نقده في هذا السياق إلى الحكومة معتبرا أنها تعمل على « تمرير هذه السياسيات في أسرع وقت قصد الإجهاز على ما تبقى من الخدمة الصحية العمومية. »
إلى ذلك، انتقدت الجماعة ما أسمته بـ » تمرير قوانين جديدة ومتسرعة » في ميدان الصحة، مشيرة في هذا السياق إلى مشروع قانون مزاولة مهنة الطب المصادق عليه من طرف مجلس النواب والذي من شأنه أن « يفتح المجال أمام أصحاب المال و النفوذ للمتاجرة في صحة المواطنين » و »قبله قانون 14-28 وقانون 14- 29 اللذان صدرا في وقت جد وجيز وبدون مناقشة فعلية و يسمحان لمؤسستي الشيخ زايد و الشيخ خليفة بإنشاء كليات طب خاصة رغم الترويج الرسمي أن هدف هذه المؤسسات غير ربحي، » يردف ذات المصدر.
تبعا لذلك، ندد بيان الجماعة بـ »السياسية الافتراسية التي تنهجها الجهات المتنفذة في قطاع اجتماعي حساس كقطاع الصحة »، منبها « هيئات المجتمع المدني وعموم الشعب المغربي إلى النتائج الوخيمة التي ستفرزها هذه المقاربة التجارية بالقطاع » والتي ستؤدي حسب ذات المصدر إلى » تدمير ما تبقى من الخدمة الصحية العمومية »، ومجددا دعوة القطاع الصحي للجماعة إلى « إنشاء هيئة وطنية تروم الدفاع عن صحة المواطنين وتضم هيئات المجتمع المدني و مهنيي الصحة. »
