بعد قرار المكتب السياسي حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تجميد مهام القياديين في تيار الانفتاح والديمقراطية أحمد رضا الشامي وعبد العالي دومو، وتزكية اللجنة الإدارية لهذا القرار السبت الماضي، ثمن المجلس الوطني للحزب والذي انعقد أمس هذا القرار، مؤكدا بأنه اتخذ « بعد مناقشات عميقة و ناضجة ». [related_post]
وفي بيان المجلس الوطني، عقب انتهاء أشغاله، هاجم الاتحاديون، حزب العدالة والتنمية، معتبرين بـ »أنه لم يعمل إلا على محاولة تثبيت أعضائه و أنصاره و المتعاطفين معه، في دواليب الدولة، في إطار خطة محكمة لتمكين المشروع الإخواني من الانتشار، في تناقض تام، مع ما عبر عنه الحراك الاجتماعي ».
وأكد المجلس الوطني لحزب الوردة على ضرورة الحسم في التوجه نحو بناء الدولة الديمقراطية التقدمية الحديثة، و »ذلك بتفعيل الدستور سواء في نظام الملكية البرلمانية، و فصل السلط، و إيلاء المؤسسة التشريعية مكانتها الدستورية ».
ذات البيان طالب بالكف عن اتخاذ قرارات المنع في حق الأنشطة الحقوقية خارج القانون، والتضييق على بالمعطلين و المناضلين النقابيين و الجمعويين والطلبة والمثقفين، و « عدم اللجوء إلى أساليب القمع و الاعتداء على المحتجين و النقابيين و غيرهم من الفئات التي تناضل من أجل مطالبها و حقوقهاّ ». معبرا « عن تضامنه مع الطلبة، ضحايا القمع، في مدينة وجدة ». [related_video]
ونددت ذات الوثيقة بما اعتبرته « المنهج الانتقائي من طرف الحكومة » استعدادا للانتخابات الجماعية، و ذلك بحسب البيان من خلال « استغلال مقومات و سلطات الدولة، سواء على مستوى تمرير المشاريع، لصالح الجماعات القريبة منها، أو على مستوى افتعال التشكيك والإفتحاص، في الجماعات التي تسيرها أحزاب المعارضة، بهدف عرضها على القضاء، في إطار دعاية مضادة و ظرفية مدروسة » يضيف بيان المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي.
وكانت اللجنة الإدارية للحزب التي انعقدت يوما واحدا قبل المجلس الوطني، قد زكت قرار إيقاف أنشطة عبد العالي دومو وأحمد رضا الشامي، بحجة خروجهما عن الحزب، واتهام مناضليه بالفساد.
