"بريمات" بالملايين تفرّق قضاة جطو

بعد استفادة قضاة المجلس الاعلى للحسابات من زيادات في الأجور أقرّتها الحكومة، تسلّم قضاة المجلس يوم 25 دجنبر الجاري أول منحة مالية نصف سنوية أقرها الرئيس الأول إدريس جطو. المنحة التي تهدف إلى تحفيز القضاة ومكافأتهم جرّاء تراكم المهام الموكولة إليهم، قد يكون لها مفعول عكسي، حيث كشفت مصادر قضائية من أحد المجالس الجهوية للحسابات، عن تفجير هذا الـ »بريم » لموجة غضب عارم في صفوف القضاة « الصغار »، والذين تلقّوا 7000 درهم، مقابل حصول زملائهم الكبار وخاصة منهم رؤساء الغرف أكثر من خمسة ملايين من السنتيمات.
مصادر « اليوم24 » قالت إن المنحة التي سنّتها مذكرة وقّعها جطو، آلت في قسمها الأكبر إلى ذوي المسؤوليات، « وهذا يطرح إشكالية، أولهما الأساس القانوني غير الواضح لهذه المنحة، ثم غياب معايير شفافة وموضوعية لتوزيعها ».
مصدر مسؤول بالمجلس، قال لـ »اليوم 24″ إن الأمر يتعلّق « بممارسة قانونية عادية وموجودة في جميع المؤسسات والقطاعات العمومية، وسبق أن أقرها القانون المالي لسنة 2014 ونوقشت في البرلمان ولا شيء يشير إلى أنها غير عادية ». المصدر نفسه أوضح أن مفاوضات جرت بين المجلس ووزارة المالية السنة الماضية، أفضت إلى إقرار هذه المنحة « على ألا يتجاوز حجمها نسبة 15 في المائة من الأجر ».
وعن كيفية تحديد منحة كل قاض، قال المصدر نفسه إن العملية تمت عبر « تخصيص غلاف مالي لكل غرفة، قامت بتوزيعه بين أعضائها من خلال لجان قامت بتشكيلها وبنت قراراتها على تقييم المسؤولين لأداء ومردودية القضاة، واتفقوا في ما بينهم حول معايير قاموا باعتمادها ». وعن التفاوت الحاصل بين هذه المنح، قال المصدر نفسه إن ذلك يعود إلى التفاوت الموجود في أجور القضاة حسب الدرجات التي ينتمون إليها، « فمن قال إنه حصل على 7000 درهم فذلك بناء على أجره ومن حصل على 50 ألف درهم فبناء على أجره أيضا والذي غالبا ينتمي إلى الدرجة الاستثنائية ».
وشدّد المصدر نفسه على أن الموضوع دبّر من طرف القضاة وبعيدا عن الرئيس الاول إدريس جطو، « والوصية الوحيدة التي قدّمها بخصوص هذا الامر هو تحكيم الضمير وإنصاف من يبذلون جهدا أكبر ».
مصدر من بين القضاة الغاضبين، قال إن « طريقة توزيع المنحة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وبدل التحفيز هناك من يشعر بالحيف، وقد يؤثر ذلك على أدائهم ». وأضاف المصدر نفسه أن « الواقع أن قضاة المجلس يستحقون المكافآت لعملهم الضخم، لكن بطريقة قانونية أي مرسوم وليس مذكرة للرئيس الأول بموافقة من وزير المالية ».
تحفّظ برّره المصدر نفسه بكون « القضاة كلهم ينتقدون الأساس القانوني للمكافأة المالية، كما أن المجتمع المدني وبعض الأحزاب سبق أن طالبوا المجلس بتدقيق هذه المكافآت المعمول بها في وزارات أخرى ».