يبدو أن لعبة شد الحبل بين جماعة العدل والإحسان والسلطات المغربية ما تزال مستمرة، حيث تم الحكم على مجموعة من أعضائها بغرامات مالية تفوق العشرة ملايين سنتيم على خلفية « عقد اجتماعات دينية غير مرخصة. »
ويتعلق الأمر هنا بمجموعة من أعضاء الجماعة بإقليمي تنغير و ورززات، الذين صدرت في حقهم أحكام غيابية وغرامات تناهز 10 ملايين سنتيم، وذلك بتهم « عقد اجتماع ديني غير مرخص له والانتماء لجماعة غير مرخص لها »، على خلفية قضية تعود لسنة 2008، حسب ما أورد الموقع الرسمي للجماعة، الذي أكد أن أعضاء الجماعة المعنيون « مهددون بالإكراه البدني »، (لتنفيذ الأحكام).
تبعا لذلك، عبرت العدل والإحسان عن « استنكارها » لـ »استمرار المتابعات السياسية، » علاوة على شجب « تنفيذ الإكراه البدني في قضايا سياسية »، معبرة في ذات الوقت عن استعدادها لـ »خوض كل الأشكال النضالية السلمية للدفاع عن حقها في التعبير والتفكير والتنظيم » داعية في نفس السياق « كل المنتديات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية لتحريك آليات الدفاع عن حقوق الإنسان » في هذه القضية.
