«استقلالية النيابة العامة» تربك المعارضة والأغلبية

النيابة العامة ليست قضاء بل هي إدارة قضائية غير كتابة الضبط النيابة العام تكيف التهم ولا تصدر الأحكام وتكييفها غير مقدس أسوة بالقضاء ولهذا لا يمكن اعتبارها قضاء أصلا حتى يستقل عن السلطة التنفيذية، وإنما المقصود باستقلالية السلطة القضائية لاعتبار القرارات التي يتخذها القضاة وحجيتها، ولا يكفي أن يكون الشخص قاضيا فقط ويشغل مهام غير القضاء لتصبح لقراراته الحجية التي تستدعي الاستقلال عن السلطة التنفيذية، هذا من الناحية الشكلية من ناحية الموضوع سلب السلطة التنفيذية أدوات تنفيذ سياستها الجنائية (ثم محاسبتها عنها فيما بعد) باعتبارها منتخبة من طرف الشعب وتمثله في تنزيل هذه السياسة أمر غير ديمقراطي الحرب التي شنهتها اللوبيات المتحكمة في القضاء أثناء مناقشة منظومة إصلاح العدالة أصبحت مفضوحة والكل يعلم أن المستهدف الأساسي منها كان مصطفى الرميد وليس وزير العدل الهدف هو سلب الرميد ومن ورائه الحكومةأدوات محاربة الفساد وسلطة إحالة ملفاته على القضاء، من سيحاسب "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض" عن عدم تعيل مساطر ربط المسؤولية بالمحاسبة كما يحصل مع الرميد اليوم الديمقراطية لا تتجزأ

هذه الإستقلالية تعني استقلال القضاء عن قبضة وزيز العدل ورئاسته و توجهه الحزبي ،فالوزير ينتمي الى السلطةالتنفيذية وهي دوستوريا تتولى تنفيذ القوانين لا الإشراف عاى عمل القضاة. ولا يمكن تحقيق استقلال هذاالقطاع الحيوي إلا بجعله من الوزارات السيادية وعدم تلونه أو تلوثه ببرامج الأحزاب السياسية المتعاقبة لأنه قطاع يحتاج إلى رسم استراتيجيات على المدى البعيد في حساب المزمن لا في حساب أهل الحزب.