من المنتظر أن يمثُل وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مجلس النواب للرد على تساؤلات بخصوص « المضايقات » التي تتم ممارساتها على صحافيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة،
وسيوجه فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى سؤالا للخلفي، حول « ظروف اشتغال صحافيي ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة »، وذلك نظرا لكون هؤلاء « يعانون من مضايقات تمارس عليهم من طرف الإدارة، » الشيء الذي يؤثر حسب نواب المصباح « على المردودية وعلى واقع العمل الصحافي داخل الشركة ».
وزاد فريق « البيجيدي » على ذلك أن الصحافيين « يشكون من عدد من الممارسات التي تعرفها القناة الأولى على الخصوص »، والتي يعتبرونها « استفزازات على المستوى المهني من خلال أساليب تحاول تكميم الأفواه ولجم جميع المبادرات الهادفة إلى كشف الحقائق داخل الشركة وتطوير الواقع المهني والاجتماعي داخلها، » داعين الوزير إلى « الكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتحسين ظروف اشتغال صحافيي ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ».
