الداخلية المغربية تلقت أزيد من 26 ألف طلب لتسوية وضعية المهاجرين

قال الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، إن المغرب استقبل أكثر من 26 ألف طلب من مهاجرين يقيمون بالمغرب لتسوية وضعيتهم، مؤكدا أن المملكة تعمل بكل حزم على حماية حدودها، خاصة الشرقية منها (مع الجزائر)، لمكافحة تهريب الأشخاص.
وجاء تصريح الضريس في جواب له على أسئلة مستشارين برلمانيين في جلسة عمومية بالغرفة الثانية للبرلمان، حول الاستراتيجية الوطنیة في مجال مكافحة تهریب الأشخاص ومراقبة الحدود، مساء أمس الثلاثاء.
وأضاف الضريس أن « بلادنا اعتمدت سياسة واستراتيجية جديدة للهجرة مكّنت لحد اليوم من أن يضع أكثر من 26 ألف مهاجر بالمغرب طلباتهم لتسوية وضعيتهم ».
وأكد الوزير أن المغرب يعمل بكل حزم على حماية حدوده، وخاصة الحدود الشرقية مع الجزائر من أجل منع تهريب الأشخاص، مشيرًا إلى أن « كل الإجراءات متخذة والجميع يقوم بواجبه على أحسن وجه في هذا الشأن ».
وأوضح الضريس أن المصالح الأمنية تعلن عن نتائج ما تقوم به في هذا المجال باستمرار وفي وقته، وأنه « لا تهاون مع الجريمة ومع العصابات التي تنشط في ميدان تهريب والاتجار في الأشخاص ».
وفي أكتوبر 2013، أطلقت الحكومة المغربية ما أسمته بالسياسة الجديدة في مجال الهجرة، من أجل تسوية وضعية المهاجرين بالمغرب وطالبي اللجوء.
وتعتبر الحكومة المغربية أن المغرب لم يعد مصدرا للهجرة أو بلدا للعبور فقط بل أصبح بلد استقبال للمهاجرين، مما جعله يطلق هذه السياسة الجديدة، معتبرا أن هذا جاء بناء على الالتزامات الدولية والحقوقية للمملكة.
وفي شهر نونبر الماضي، اعتمدت الحكومة ما أطلقت عليه بـ « استراتيجية المملكة المغربية في مجال الهجرة واللجوء »، وقالت عنها إنها « شمولية وإنسانية ومسؤولة »، تقوم على تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين ومحاربة الاتجار في البشر، وإقامة إطار مؤسساتي وتعديل القوانين للملاءمة مع الاستراتيجية الجديدة.