قالت رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ميلودة حازب، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في صيغته الحالية « أقرب ما يكون إلى أجرأة المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ».
وأوضحت حازب خلال دراسة مشروع القانون صباح اليوم الأربعاء بلجنة العدل والتشريع إن « مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لا زالت تتضمن في صيغتها الحالية بعض الاختلالات التي قد تمس بعض الجوانب الأساسية من استقلال السلطة القضائية »، مشيرة إلى أن دور النائبات والنواب يتمثل في التشريع انطلاقا من قناعاتهم السياسية التي يجب أن يستحضروا من خلالها المصلحة العامة والأمد البعيد وليس اللحظة.
كما شددت رئيسة الفريق على أنه لكل هيئة الحق في الترافع وإقناع من تريد إقناعه بمواقفها في الموضوع، دون أن يتم تصنيفها في نطاق التهديد أو الضغط، مؤكدة في ذات السياق: « لا نريد أن يصدر من خلال مناقشتنا ما يشم منه رائحة أننا نريد التهديد أو الضغط على هذه الهيئات حتى لا تعبر عن مواقفها. نحن مشرعون لدينا خط سياسي وقناعة سياسية ننطلق منها وأمانة في عنقنا تستحضر المصلحة العامة للبلاد، بعيدا عن منطق الحزبية الضيقة ».
وأردفت رئيسة الفريق أنه كان من الضروري تقديم مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بشكل متزامن بالنظر لارتباطهما.
