قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من العام الحالي سيشهد تحسنا ملحوظا في وتيرة نموه، تقدر نسبته بـ 4.1 في المائة.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 5,1 في المائة من جهة، إضافة إلى تحسن القطاعات الغير فلاحية بحوالي 3,8 في المائة، من جهة أخرى.
المندوبية وفي موجز الظرفية لشهر يناير الحالي والذي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، قالت إنه من الممكن أن يصل إنتاج الحبوب إلى 75 مليون قنطار في حالة ملاءمة الظروف المناخية خلال الفترة الربيعية. كما ينتظر أن تستفيد من هذا التطور معظم المنتجات النباتية وأن ينتعش الإنتاج الحيواني موازاة مع تحسن المراعي وتطور المنتجات المتعلقة بتربية الماشية.
وفي المقابل، ينتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط وتحسن المناخ الدولي وخاصة منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب.
وتتوقع المندوبية أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 4,6 في المائة، ستستفيد منه خاصة المنتجات الصناعية التصديرية كالسيارات والالكترونيك. أما قطاع المعادن، فيتوقع أن يحقق ارتفاعا يقدر بـ 6,8 في المائة، حسب التغير السنوي.
ويرجع هذا التحسن بالأساس، حسب المندوبية، إلى ارتفاع واردات البلدان الأسيوية من الأسمدة بنسبة 6 في المائة، حسب التغير السنوي. فيما ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع الطاقة بـ 5,1 في المائة، خلال نفس الفترة، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحسن إنتاج الطاقة الكهربائية.
