بعد الموقف الذي عبر عنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عقب إعفاء الملك محمد السادس لمحمد أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة، والذي أكد خلاله أن أوزين « تحمل مسؤوليته بشجاعة »، ولم يكن في نتائج التحقيقات « ما يسيء له »، خصص الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية افتتاحيته لقضية الإعفاء هذه.
فبعد أن أشارت افتتاحية موقع المصباح إلى كون بلاغ الديوان الملكي القاضي بإعفاء أوزين « يحسم نقاشا مفتوحا عبر من خلاله المواطن المغربي عن حاجته الملحة في أن يكون لصوته صدى في القرار العمومي، » انطلقت في قراءة دستورية وقانونية لمضامين البلاغ حول مدى « انسجامه مع روح اللحظة السياسة ووفائه لمضامين الدستور كمكسب أساس لتلك اللحظة السياسية. »
وفي هذا السياق، أكد نفس المصدر أن البلاغ الذي جاء حاملا لقرار الإعفاء حرص على الإحالة على الفصل 47 من الدستور كـ »تمرين أساسي تثمينا لمرجعية الوثيقة الدستورية وتأصيلا لمبدأ الاختصاص من حيث استمداد شرعية تفعيله، » مع الحرص على « الإحالة على نتائج التحقيق الذي باشرته الحكومة من باب التعليل للقرار المتخذ، » الشيء الذي يمكن اعتباره « خطوة ترمي أولا لترسيخ مبدأ التعليل كممارسة قانونية ترتب النتائج على المسببات وثانيا انتصارا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وثالثا تنتصر لمبدأ فصل السلط وتعاونها. »
ومن هذا المنطلق، شدد موقع حزب المصباح على أن » حرص البلاغ على سرد خلاصات التقرير وجرد عناوين الإخلال في النازلة، » بمثابة عنوان لـ » تكريس شفافية اتخاذ قرار المحاسبة كفعل معلل يربطها بالمسؤولية ويترتب عنها الجزاءات المستحقة، » وذلك حتى » لا تتم قراءة القرار معزولا عن سياقه القانوني والدستوري، ويعتبره البعض صدى لمطالب وإن كانت مبررة أو حتى مشروعة فإنها لا تملك سلطة ترتيب الفعل القانوني على مسبباته. »
تبعا لذلك، اعتبر نفس المصدر أن « اللحظة هي انتصار للدستور وللقانون، » لا تتيح لمن وصفهم بـ »المغرضين إمكان العبث برونقها بخلق تقابل بين الحكومة كسلطة تنفيذية تضطلع بالوظيفة التنظيمية وبين الارادة الملكية. »
