في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن مشروعي قانوني إحداث هيئة المناصفة وكذا مناهضة العنف ضد النساء، وجه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، تعليماته بضرورة وضع اللمسات الأخيرة على هذين المشروعين وإخراجهما للوجود، مشددا على ضرورة التقيد بالآجال المحددة لمختلف الأوراش.
ابن كيران وفي كلمة ألقاها خلال انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة « إكرام »، قال إنه يتعين وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز « لتمكين هذه المؤسسة الدستورية المهمة من الخروج إلى الوجود حتى تؤدي دورها على أحسن وجه »، كما شدد على ضرورة « معالجة الملاحظات المثارة بشأن مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء ».
وفي معرض حديثه ذكر ابن كيران بالرسالة التي وجهها الملك للمشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد بمراكش نهاية نونبر الماضي، قائلا إن تخصيص جزء هام من هذه الرسالة لموضوع المساواة والمناصفة وحقوق النساء بصفة عامة « يذكرنا بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات والتدابير في الوقت المحدد لها ».
ونوه ابن كيران بالخطة الحكومية للمساواة « إكرام » معتبرا أنها « تشكل طفرة نوعية في مجال التعامل مع ملف المساواة والمناصفة ومحاربة العنف ضد النساء والنهوض بحقوقهن ».
كما أشاد رئيس الحكومة بعدد من المنجزات الحكومية، ومن بينها إحالة مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين على البرلمان، وتفعيل صندوق التكافل العائلي وإرساء آلية لتقديم الدعم للأرامل في وضعية هشة قائلا « هذه المنجزات وعلى الرغم من أهميتها لا ينبغي أن تنسينا حجم الانتظارات والتحديات ».
