احتج صبيحة أمس الجمعة مستخدمو الوكالة الحضرية لأكادير على إدارة الوكالة التي قامت بنصب كاميرات للمراقبة بمكاتبهم وبأماكن اعتبروها تمس بحريتهم الشخصية، وهو مايعد في نظرهم انتهاكا للقانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واعتبر المحتجون وضع كاميرات داخل المؤسسة دون تصريح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و في أماكن ممنوعة حسب المساطر التي وضعتها الهيأة سالفة الذكر خرقا للقانون المذكور .
وفي بيان توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، شجب المحتجون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل النقابة الوطنية للوكالات الحضرية استخفاف الإدارة بالمستخدمين والتعاطي « السلبي » مع حقوقهم و مطالبهم، و الامتناع عن منح أبسط الحقوق كالوثائق الإدارية، و التمييز الصارخ في التعاطي مع المستخدمين، بـ »إعمال منطق المقربون أولى »، يقول البيان الذي أورد كمثال على ذلك صرف أكثر من 90% من مستحقات التعويض عن الساعات الإضافية لسنة 2014 خلال خمسة أشهر فقط، بتفاوتات « معيبة » و »صارخة » بين المستخدمين، مع تسجيلهم غياب حوار جدي ومسؤول مع المكتب النقابي بنهج سياسة « التسويف و التماطل » و عقد اجتماعات شكلية لا تفضي إلى حلول عملية، و رفض تفعيل لجان التتبع المتفق عليها.
