بعد عدة أشهر من مصادقة المؤسسة التشريعية بغرفتيها على القانون المنظم لعمل البنوك الإسلامية، أو ما اصطلح عليها بالبنوك التشاركية، تطرح لدى المغاربة جملة من التساؤلات حول الكيفية التي يُنتظر أن تتعامل بها هذه المؤسسات الجديدة، مع عدد من الملفات التي تؤرق بال المواطنين وعلى رأسها مسألة السكن الاجتماعي، أو قروض تمويل السكن، خُصوصا في ظل تفاقم أزمة العقار وارتفاع أثمنته، وما يوازيه من « هروب » للمغاربة من « القروض الربوية ». [related_posts]
وفي هذا الصدد أوضح الخبير الإقتصادي محمد نجيب بنقاسم الخبير المصرفي والمستشار في إدارة الثروات، أن البنوك الإسلامية وبخلاف نظيرتها التقليدية أو « الربوية » تملك جملة من الخيارات لأجل حل مشكل السكن الاقتصادي وتقديم بديل « إسلامي » و « حلال » في هذا الموضوع.
وقال بنقاسم في شريط فيديو بثه عبر الأنترنت أن البنوك الإسلامية لها حلين، الأول يتمثل في إبرام عقود استصناع، والثاني يتمثل في قيامه بشراء وحدات سكنية وبعدها إعادة بيعها مع هامش ربح « معقول ».
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي أن « عقود الاستصناع تتم عبر تعاقد البنك مع مقاول يقوم ببناء هذه الوحدات السكنية ويسلمها للبنك، الذي تصير في ملكيته »، مُضيفا أن البنك يقوم بعدها بإعادة بيعها بواحدة من الصيغ الاسلامية المتعارف عليها.
أما الحل الثاني المتمثل في شراء وحدات سكنية وإعادة بيعها، بهامش ربح « معقول » يتم الاتفاق عليه بين البنك والزبون.
وأشار المتحدث إلى أن المشكل الاقتصادي في السكن الاجتماعي هو كثرة الوسطاء، الشيء الذي ينعكس سلبا على الأثمنة، في حين أن « البنوك الاسلامية تقوم بإلغاء مجموعة من الوسطاء عن عملية البيع الشيء الذي يجعل الزبون يحس بتحسن قدرته الشرائية »، يردف الخبير الاقتصادي.
