رفاق بنعبد الله يقدمون تصورهم لإصلاح التقاعد

12 يناير 2015 - 15:00

في خضم الجدل الدائر حول ملف إصلاح أنظمة التقاعد، خرج حزب التقدم والاشتراكية ليدلي بدلوه في هذا الملف.
وفي هذا الصدد، أصدر رفاق نبيل بنعبد الله مذكرة يبسطون من خلالها رؤيتهم للكيفية التي يجب أن يمر بها هذا الإصلاح، حيث أعلنوا عن دعمهم لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الملف، خصوصا ما يتعلق باعتماد قانون إطار يحدد مبادئ وقواعد الإصلاح الشمولي والجدولة الزمنية لإخراجه إلى حيز الوجود على اعتبار أنه من شأنه أن “يحدد الأفق ويوضح الرؤية لمختلف الفرقاء.”
ودعا حزب الكتاب حكومة عبد الإله ابن كيران إلى “إعطاء إشارة سياسية قوية” وذلك من خلال الإعلان عن “مخطط إرادي لتوسيع التغطية في مجال التقاعد وذلك بارتباط مع التغطية الصحية”، الشيء الذي من شأنه أن يمكن من الرفع من نسبة الساكنة النشيطة التي تتمتع بنظام للتقاعد من 33 إلى أكثر من 50 % في ظرف 3 سنوات، إذا ما تم تنزيل مشاريع توسيع التغطية التي تهم الصناع التقليديين، والعاملين في القطاع البحري والصيد والمهن الحرة والتجار وغيرهم من فئات الشغيلة غير المشمولة بالتغطية.
وشدد نفس المصدر على ضرورة تواجد إرادة سياسية قوية لـ”محاربة كل تحايل على القوانين، كعدم التصريح بالعمال أو التصريح بأعداد أيام شغل تقل عن العدد الحقيقي”، وذلك من خلال تجريم “هذا التحايل” و تشديد المراقبة خاصة على المقاولات .
ومن وجهة نظر التقدم والاشتراكية، فإن هذه الإجراءات كفيلة بتوفير الشروط السياسية اللازمة لـ”حوار هادئ حول الإصلاح المعياري للصندوق المغربي للتقاعد، وإن كان هذا الأخير غير معني بمسألة توسيع التغطية التي تستهدف أساسا القطاع الخاص”.
إلى ذلك، دعت نفس المذكرة الحكومة إلى “إغناء مقاربة الإصلاح المعياري للصندوق المغربي للتقاعد” من خلال الإعلان عن “رؤية منسجمة فيما يتعلق بتطور الوظيفة العمومية (أعداد الموظفين، كتلة الأجور)، ونظام التقاعد الخاص بالموظفين”.

كما جددت المذكرة الدعوة إلى “حوار اجتماعي دائم أكثر مسؤولية وأقل صدامية” والأخذ بعين الاعتبار أنه “ليست هناك وسائل أخرى لإنجاح هذا المشروع غير وسيلة الحوار بين الحكومة والمنظمات النقابية، للعمال والمشغلين، ذات التمثيلية الحقيقية والتي تضطلع بشفافية بكامل الأدوار التي أناطها بها الدستور”.

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.